أعلنت الأجهزة الأمنية المختصة، يوم السبت، عن تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 21 شخصا بمحافظة البحيرة. وتركز الاتهامات على استغلال راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، مستخدمين في ذلك شركات وهمية روجوا لها إلكترونيا.
جاءت هذه الضربة الأمنية بناء على معلومات وتحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة لتصاريح العمل. رصدت الإدارة نشاطا إجراميا لعدد من مالكي ومديري كيانات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، والذين استغلوا حاجة بعض المواطنين ورغبتهم في العمل خارج البلاد لتنفيذ مخططهم.
أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية للترويج لشركاتهم الوهمية، في محاولة لإضفاء طابع من المصداقية على أنشطتهم غير المشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة أمنية من ضبط كافة العناصر المتورطة، وتبين أن ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية سابقة. وعثر بحوزتهم على مجموعة كبيرة من المضبوطات، شملت جوازات سفر، وصورا لتأشيرات وعقود عمل مزيفة بالخارج، بالإضافة إلى دفاتر استلام نقدية وأكلاشيهات خاصة بالشركات الوهمية.
كما ضبط خمسة أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة مركزية، وبفحصها فنيا، تبين احتواؤها على دلائل رقمية واضحة تؤكد نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال.
أحيل المتهمون والمضبوطات إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهود أجهزتها لملاحقة وضبط كافة العناصر التي تمارس هذا النوع من الجرائم، بهدف حماية المواطنين من عمليات الاحتيال التي تستغل حاجتهم لفرص عمل.
0 تعليق