يبلغ إجمالي مخزون الذهب الذي تم تعدينه عبر التاريخ البشري نحو 216,265 طنا، بقيمة سوقية حالية تقدر بـ 28.5 ترليون دولار.
هذا المخزون الضخم ليس مكدسا في مكان واحد، بل يتوزع بين قبضات البنوك المركزية ومقتنيات القطاع الخاص، مما يعكس الأهمية الراسخة للذهب كأحد أهم الأصول الاحتياطية وحصن متين أمام التقلبات الاقتصادية العالمية.
سيطرة البنوك المركزية
من يهيمن على الاحتياطيات؟ تحتفظ البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية بما يقارب 36,000 طن من هذا الذهب، بقيمة تقدر اليوم بحوالي 4.8 ترليون دولار.
وإذا نظرنا إلى منطقة اليورو ككتلة واحدة، نجد أن احتياطياتها من المعدن النفيس تقدر بنحو 1.44 ترليون دولار، يتركز أغلبها في خزائن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
بعد ذلك، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول بأكبر احتياطي ذهب منفرد في العالم، حيث تبلغ الكمية التي في حوزتها نحو 8,133 طنا، وتتجاوز قيمتها السوقية الترليون دولار.
وفي مفارقة محاسبية لافتة، فإن القيمة الرسمية المسجلة لهذا المخزون في الميزانية الأمريكية تقل كثيرا، حيث يتم تسعير الأونصة دفتريا بـ 42 دولارا فقط، لتبلغ القيمة الرسمية حوالي 11 مليار دولار فقط، مما يعكس الفرق الهائل بين القيمة السوقية الفعلية والقيمة الدفترية.
المجوهرات وصناديق الاستثمار لا يقتصر الذهب على الخزائن الرسمية، فالجزء الأكبر من المعدن الأصفر موزع بين المستثمرين والأفراد.
تحتل المجوهرات حصة ضخمة تقدر بحوالي 54,000 طن، بقيمة تناهز 7 ترليونات دولار، وهو ما يعكس مدى انتشار الذهب في الاستخدام الشخصي والزينة عبر الثقافات.
على صعيد الاستثمار المؤسسي والفردي، تحتفظ صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) بحوالي 3,000 طن من الذهب، تصل قيمتها إلى نحو 46 مليار دولار، مما يشير إلى الإقبال الكبير على الذهب كأداة استثمارية متاحة.
إلى جانب ذلك، يتم استخدام الباقي من إجمالي الذهب الموجود في مجالات الصناعة والاستثمارات الفردية المتنوعة.
ويدور الذهب بين كونه احتياطيا حكوميا واستخدامات في السوق الحرة، ويجذب المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن وحفظ للقيمة عبر الزمن.
رتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 50% منذ بداية العام، مسجلة قمة تاريخية عند 4,381 دولارا للأونصة في 20 أكتوبر الماضي.
قفزت التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs) بنسبة 134%، وارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 17%.
زادت مشترياتها بنسبة 10% في الربع الثالث لتصل إلى 219.9 طنا، ويتوقع المجلس أن تتراوح مشتريات عام 2025 بأكمله بين 750 و 900 طن.
انخفض من حيث الحجم لأدنى مستوى منذ 2020 بسبب ارتفاع الأسعار، لكن الإنفاق الاستهلاكي عليها ارتفع بنسبة 13% ليصل إلى 41 مليار دولار.
أعلن مجلس الذهب العالمي ارتفاع قياسي في الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث وصل إلى 1,313 طنا، مسجلا أعلى رقم ربع سنوي على الإطلاق.
وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع حاد في الطلب الاستثماري، في وقت تواصل فيه أسعار المعدن النفيس تحليقها قرب مستويات تاريخية.
يأتي هذا الأداء الاستثنائي في ظل ارتفاع أسعار الذهب الفورية بنسبة 50% منذ بداية هذا العام، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4,381 دولارا للأونصة في 20 أكتوبر.
ويعود هذا الصعود إلى عدة عوامل، أبرزها الطلب القوي على الذهب كملاذ آمن نتيجة التوترات الجيوسياسية، والضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، ومؤخرا موجة من الشراء بدافع "الخوف من تفويت الفرص" FOMO.
0 تعليق