مرة أخرى، اصطدمت الجهود السياسية في الكونغرس بجدار مسدود. تعثرت في مجلس الشيوخ الأمريكي، محاولة جديدة لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي يدخل أسبوعه الخامس، بعد أن أخفق مشروع قانون جديد في الحصول على الأصوات اللازمة لتمريره.
بدأ الشلل الحكومي منذ الأول من أكتوبر الماضي، نتيجة خلافات عميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول بنود الميزانية.
وقد حصل المقترح الأخير على 53 صوتا مؤيدا فقط، منهم ثلاثة ديمقراطيين، مقابل 43 معارضا، وهو رقم يقل كثيرا عن عتبة الـ 60 صوتا المطلوبة لإقراره في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
يعني هذا الجمود السياسي استمرار معاناة مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين الذين توقفت رواتبهم، وقد أحدث فوضى في قطاع النقل الجوي وأوقف تدفق المساعدات الغذائية لملايين الفقراء.
وفي رد فعله، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعضاء مجلس الشيوخ إلى البقاء في واشنطن حتى التوصل إلى اتفاق، ملقيا باللوم على الديمقراطيين الذين اتهمهم بفرض هذا الوضع.
وقد صوت معظم الديمقراطيين ضد المشروع بدعوى أنه يمنح الرئيس ترمب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين، خاصة بعد أن قرر ترامب بالفعل دفع رواتب العسكريين وضباط الهجرة، مهددا بحرمان فئات أخرى.
هذه المخاوف دفعت مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا إلى الهبوط في "وول ستريت" وسط قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق على الاقتصاد.
وفي تطور مواز يضاعف من حدة الأزمة الإنسانية، علقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، قرارا قضائيا كان يلزم إدارة ترمب بدفع تكاليف برنامج المعونات الغذائية "سناب" (SNAP) للولايات خلال فترة الإغلاق.
كانت وزارة العدل قد قدمت التماسا عاجلا للمحكمة العليا، قالت فيه إن الكونغرس هو السلطة الوحيدة المخولة بحل هذه الأزمة المالية.
واعتبرت الوزارة أن المحكمة الأدنى التي أصدرت القرار "نصبت نفسها أمينة" على الخزانة الفيدرالية.
ويعد هذا الإجراء مقلقا للغاية، حيث تعتمد واحدة من كل ثمانية أسر أمريكية تقريبا على برنامج "سناب" لتأمين الغذاء. وقد أعلنت إدارة ترامب أنها لن تتمكن من تمويل البرنامج، في أول توقف له منذ إنشائه قبل ستة عقود.
0 تعليق