سريلانكا تطلق حملة شاملة لمكافحة الفساد - الأول نيوز

أطلقت السلطات في سريلانكا حملة واسعة لمكافحة الفساد تستهدف كبار المسؤولين والسياسيين، بعد 3 سنوات من انهيار الاقتصاد عام 2022 الذي اتُّهمت خلاله النخبة الحاكمة حينها بنهب أموال الدولة والإضرار بالمصالح العامة.

وبعد رحيل النظام السابق، انقلبت الأمور ضد الطبقة التي كانت متحكمة في مفاصل الدولة، إذ بدأت الإجراءات القضائية تطال عددا من محيط الرئيس السابق ووزرائه بالإضافة لقيادات أمنية بارزة، ومسؤولين في إدارة الهجرة.

وركّزت حملة مكافحة الفساد الحالية -والتي وصفت بأنها الأشد منذ عقود- على تتبع الأموال المنهوبة، إذ تمكّنت لجنة التحقيق في الرشوة والفساد من تعزيز صلاحياتها في مايو/أيار الماضي، وأصبح بإمكانها استرجاع الأصول المنهوبة حتى بدون صدور أحكام جنائية.

ورغم أنه لم يُعلن حتى الآن عن حجم الأموال المنهوبة، فإن مراقبين يقدّرون حجم الخسائر الناتجة عن الفساد بمليارات الدولارات.

وفي السياق، طالب صندوق النقد الدولي بإعطاء الأولية للجنة مكافحة الفساد وتعزيز قدراتها بالموظفين ودعمها لتتمكن من أداء مهمتها.

وقال الرئيس المنتخب نهاية 2024، أنورا كومارا ديساناياكي إنه لا يمكن أن تبقى ملفات الفساد بدون تحريك، مؤكدا أن السلطة وجدت لتحقيق العدالة، وليس لجمع الثروة أو تكريس الظلم.

أحكام بالسجن

وقد حكم على وزيرن سابقين في الحكومة الماضية بالسجن لفترة تتراوح بين 20 و25 عاما، لإنفاقهما أمولا عمومية على الحملة الفاشلة للرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا.

كما شهدت البلاد اعتقالات في أجهزة الدولة الأمنية، إذ أُقيل قائد الشرطة واعتقل بتهم إدارة شبكة إجرامية، وسُجن مفوّض السجون لتورطه في إطلاق سراح سجناء مقابل أموال، بينما يواجه مدير الهجرة حكما بالسجن ومحاكمة جديدة في قضية احتيال بملايين الدولارات.

ويرى مراقبون أن حملة مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة التي أطلقتها الحكومة الحالية، تمثل تحولا تاريخيا في سريلانكا بعد عقود من الإفلات من العقاب، رغم أن البلاد ما زالت تواجه تحديات اقتصادية خانقة.

إعلان

يشار إلى أن سريلانكا تحتل المرتبة الـ121 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2024، ما يعكس عمق الأزمة التي يرى محللون أنها كانت السبب الرئيسي في انهيار الاقتصاد قبل 3 سنوات.