الإقامة والحدود: ملاحقة قانونية وغرامات مشددة لمن يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات - الأول نيوز

أكد العميد الدكتور سائد القطاونة، مدير إدارة الإقامة والحدود، في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن كل من يؤوي خادمة هاربة أو يوفر لها مكانا للسكن أو عملا، سواء بأجر أو دون أجر، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب بالغرامة وفقا لأحكام القانون.

وشدد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تدخله في هروب الخادمات أو عمل على توفير سكن لهن أو عمل بديل.

تغليظ العقوبات لضبط الأمن المجتمعي:

تأتي هذه الإجراءات في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، التي استهدفت تشديد العقوبات على المخالفين لضبط أي ممارسات تمس بالأمن المجتمعي وتنظم وجود العمالة الوافدة.

وأكد مدير الإقامة والحدود أن مديرية الأمن العام لن تتهاون في تطبيق القانون بحق أي جهة أو شخص يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل خادمة هاربة.

مواد القانون ومطاردة الوسطاء:

شدد العميد القطاونة على أن المساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان ذلك عبر مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو الجهات التي توفر لهن سكنا أو عملا بديلا.

المادة (11): نصت على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة أو فروعها لتحديد مكان سكنه، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.

المادة (14): غلظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبيا أو يوفر له سكنا دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.

وأضاف القطاونة أن المسؤولية القانونية ستطال أيضا كل من يسهم في تهريب الخادمات من أماكن عملهن أو يوفر لهن مأوى أو عملا جديدا دون التبليغ، مشيرا إلى أنه سيتم التحقق من أماكن إقامتهن وعملهن خلال فترة الهروب.

التنسيق لحصر الظاهرة:

أكد مدير الإقامة والحدود على وجود متابعة حثيثة وتنسيق مستمر مع وزارة العمل، التي تعد الجهة المعنية بملف هروب الخادمات، للحد من هذه الحالات والكشف عن المتورطين.

كما أشار إلى التعاون مع نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام التي تبدي حرصا على الحفاظ على سمعة ونزاهة المكاتب المرخصة ورصد أي مخالفات.