أوعز وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، إلى الحكام الإداريين في مختلف محافظات المملكة، بالبدء الفوري في إجراءات الإفراج عن 571 موقوفا إداريا.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي بهدف "إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع".
كما يسعى إلى تمكينهم من "مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم".
وأشارت الوزارة إلى أن قرار الإفراج جاء بعد أن "تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم" من قبل الجهات المعنية.
وقد تقرر "الاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف" كفترة كافية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء "يكرس النهج الإنساني" للوزارة في التعامل مع ملف التوقيف الإداري.
وفي الوقت ذاته، شددت على أن هذا النهج يسير "بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية". وأوضحت أن هذه الضوابط تهدف بالأساس إلى "تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين" على الأمن المجتمعي.
0 تعليق