قال المحلل السياسي، السيد حمادة فراعنة، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع "قانون إعدام الأسرى"، يمثل محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة للبحث عن "إنجازات" ترويجية، عقب "الإخفاق" الذي مني به جيش الاحتلال في اجتياحه لقطاع غزة.
وفي تحليل قدمه لبرنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا"، أوضح فراعنة أنه "هنالك احتمال ألا يقر القانون".
وأرجع ذلك ليس "احتراما أو رأفة بالمناضلين الفلسطينيين"، وإنما بسبب "الهجوم الحاد على المستعمرة الإسرائيلية" على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المناخ الدولي، وخصوصا في أوروبا، يتجه لإلغاء عقوبة الإعدام حتى بالنسبة للجرائم الجنائية.
وأضاف أن التظاهرات الأوروبية "فرضت على حكوماتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن هذا المناخ الإيجابي "قد يؤخذ بعين الاعتبار".
واستدرك قائلا: «ولكن التطرف الذي يقود حكومة المستعمرة الإسرائيلية قد لا يأخذ ذلك بعين الاعتبار».
البحث عن "إنجازات" بعد "الإخفاق" في غزة.
وشدد فراعنة على أن حكومة نتنياهو وجيشه "يبحثون عن انتصارات أو مكاسب لمواجهة هذه الإخفاقات". وعرف هذا الفشل بعدم تحقيق الأهداف الثلاثة المعلنة للاجتياح:
إنهاء وتصفية المقاومة الفلسطينية وهذا لم يتم.
إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بدون عملية تبادل وهذا لم يتم.
ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء وهذا أيضا لم يتم.
"لا انقسامات حقيقية" في الكنيست.
وحول وجود انقسامات داخلية في الكنيست تجاه القانون، نفى فراعنة ذلك، مؤكدا أن "قوى المعارضة الحقيقية الجدية" تقتصر فقط على الأحزاب الفلسطينية 10 مقاعد وحزب "الديمقراطيين" الجديد الذي يضم العمل وميرتس.
أما بالنسبة لقوى المعارضة الرئيسية، وتحديدا بيني غانتس، ويائير لابيد، وأفيغدور ليبرمان، فقال عنهم: «هؤلاء أيضا من اليمين، وبالتالي يمكن أن لا يشكلوا حالة من التناقض أو التعارض الشديد» مع حكومة نتنياهو في التعامل مع الفلسطينيين.
دور ترمب والوحدة الفلسطينية.
وأشار المحلل السياسي إلى أن ما أنقذ نتنياهو من "وصفه بحالة الإخفاق والفشل" هو "التدخل الأمريكي" عبر "خطة الرئيس ترمب" التيفرضت وقف إطلاق النار.
وأضاف: «كما قال نتنياهو إننا أنجزنا إطلاق سراح الأسرى بالضغط العسكري والسياسي. طبعا، بالضغط العسكري فشل».
وفي المقابل، رأى فراعنة تطورات إيجابية في الموقف الفلسطيني، تمثلت في بيان "حماس" الأخير الذي "يؤكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني" و"قبولهم بحل الدولتين"، معتبرا هذه "قواسم مشتركة" لإعادة الوحدة الوطنية.
وأشاد فراعنة بالموقف الصلب للأعضاء الفلسطينيين في الكنيست يمن عودة وأحمد الطيبي والنائب التقدمي عوفر كسيف، الذين "اصطدموا مع بن غفير الذي أتى بالحلويات للكنيست احتفالا" بإقرار القانون أوليا.
وختم بالتأكيد على أن رد دولة الاحتلال الدائم هو "المواصلة في الإمعان" وانتهاك القانون الدولي، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية "لا خيار أمامها إلا مواصلة النضال طالما أن هنالك تطرفا وعنصرية وبقاء للاحتلال".
0 تعليق