أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته الجادة لمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، واصفا إياها بـ"الالتزام" الشخصي.
واتهم ترمب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الهيئة بـ"تشويه" خطابه المشهور في 6 يناير 2021 و"خداع" الجمهور من خلال تعديل وصفه بـ"المذهل".
وتفجرت القضية في الأسبوع الماضي عقب نشر مذكرة داخلية مسربة من داخل "بي بي سي"، كشفت عن قلق بالغ حول فيلم وثائقي لبرنامج "بانوراما". الفيلم، الذي بث قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، قام بدمج مقطعين من خطاب ترمب يفصل بينهما أكثر من 50 دقيقة.
في الخطاب الأصلي، قال ترامب: "سنسير إلى الكابيتول، وسنهتف لأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الشجعان من رجال ونساء". لكن النسخة المعدلة في "بانوراما" عرضته قائلا: "سنسير إلى الكابيتول... وسأكون هناك معكم. ونحن نقاتل. نقاتل بكل ما أوتينا من قوة". هذا التحريف أثار اتهامات بأن الهيئة حاولت إظهار الرئيس كمحرض صريح على أعمال الشغب.
في ظهوره الأول للتعليق على الأزمة، قال ترمب لـ"فوكس نيوز" إن خطابه كان "جميلا وهادئا للغاية"، لكن الهيئة "جعلته يبدو راديكاليا". وردا على سؤال حول المضي قدما في الدعوى القضائية، أجاب: "حسنا، أعتقد أن علي ذلك... لأنهم خدعوا الجمهور، وقد اعترفوا بذلك".
وكان فريق ترمب القانوني قد أرسل بالفعل خطابا إلى "بي بي سي" يطالب فيه بـ"تراجع كامل وعادل"، واعتذار، وتعويضات قد تصل إلى مليار دولار، محددا موعدا أقصاه يوم الجمعة المقبل للرد.
الأزمة ألقت بظلالها ثقيلا داخل الهيئة البريطانية؛ فقد أدت تداعياتها إلى استقالة المدير العام تيم ديفي، ورئيسة قطاع الأخبار ديبورا تيرنر.
وعلى الرغم من اعتذار رئيس مجلس الإدارة، سمير شاه، في وقت سابق عما سماه "خطأ في التقدير"، إلا أن ديفي، في اجتماع داخلي مع الموظفين، قال: "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا، لكننا بحاجة إلى القتال".
تأتي هذه الأزمة في وقت شديد الحساسية لـ"بي بي سي"، مع اقتراب موعد مفاوضات تجديد ميثاقها الملكي عام 2027.
رئاسة الوزراء نأت بنفسها، معتبرا أن الأمر "شأن يخص الهيئة"، إلا أن وزيرة الثقافة، ليزا ناندي، أكدت أمام البرلمان أن مفاوضات التجديد ستهدف إلى ضمان "مساءلة حقيقية".
ومن المتوقع أن تستدعي لجنة الثقافة في مجلس العموم كبار مسؤولي الهيئة، بالإضافة إلى المستشار السابق الذي كتب المذكرة المسربة، لتقديم شهاداتهم. وفي سياق متصل، أعلن حزب "ريفورم يو كيه" (حزب الإصلاح البريطاني) وقف تعاونه مع "بي بي سي" في إنتاج فيلم وثائقي آخر بسبب هذه القضية.
0 تعليق