تلقى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ صباح الأربعاء (12 نوفمبر 2025)، رسالة رسمية من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب يدعوه فيها إلى دراسة إمكانية منح العفو لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو.
وأثارت هذه الدعوة تدخلا دوليا مباشرا في الشؤون القضائية الداخلية للاحتلال، مما أسفر عن ردود فعل متباينة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.
موقف هرتسوغ: احترام لترمب وتمسك بالإجراءات القانونية
أكد الرئيس هرتسوغ أنه "يكن احتراما كبيرا للرئيس ترمب" وجدد تقديره للدعم الأميركي "اللامشروط للاحتلال" ومساهمة ترمب "الهائلة في استعادة المحتجزين، وتغيير وجه الشرق الأوسط وقطاع غزة، والحفاظ على أمن دولة الاحتلال".
ومع ذلك، أشار هرتسوغ إلى وجود قيود قانونية صارمة، موضحا أنه "من يرغب في الحصول على عفو عليه أن يقدم طلبا وفقا للإجراءات المتبعة". هذا الموقف يضع الكرة في ملعب نتنياهو نفسه، ويلتزم بالصلاحيات الدستورية لرئاسة الدولة.
رد المعارضة والشرط القانوني للعفو
جاء الرد الأشد حدة على رسالة ترمب من زعيم المعارضة في الكيان، الذي أكد أن القانون يضع شروطا واضحة لعملية العفو لا يمكن تجاوزها.
وأوضح زعيم المعارضة أن: "القانون ينص على أن الشرط الأول للحصول على عفو هو الاعتراف بالذنب، والتعبير عن الندم على الأفعال التي قام بها طالب العفو".
ويضع هذا الشرط القانوني نتنياهو في مأزق، حيث أن تقديم طلب العفو يعني ضمنيا الاعتراف بالذنب في القضايا الموجهة إليه، وهو ما يرفضه نتنياهو باستمرار.
تداعيات التدخل الأمريكي
تمثل رسالة الرئيس ترمب تدخلا سياسيا واضحا في محاكمة رئيس حكومة الاحتلال، مما يربط بشكل وثيق المسار القضائي لنتنياهو بالدعم الدبلوماسي الأمريكي.
هذا التدخل يثير جدلا واسعا داخل الكيان حول استقلالية المؤسسات القضائية، خاصة وأن نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد تزامنت مع إدارته للحرب وتحديد مستقبل قطاع غزة.
.jpg)
0 تعليق