الولايات المتحدة على أعتاب إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخها - الأول نيوز

يستعدّ مجلس النواب الأميركي الليلة للتصويت على مشروع قانون مؤقت لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، بعد أزمة استمرت أكثر من ستة أسابيع وشلّت عمل مؤسسات اتحادية رئيسية، وسط انقسام حاد داخل صفوف الحزب الديمقراطي.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب مايك جونسون، إن التصويت على حزمة التمويل سيُجرى الليلة بالتوقيت المحلي، داعياً زملاءه من الحزبين إلى "التفكير ملياً والقيام بالشيء الصحيح في النهاية".

من جانبها، عبّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن أمل الرئيس دونالد ترامب بالتوقيع على مشروع القانون "هذه الليلة" لإنهاء الإغلاق.

ويقضي المشروع بتمويل الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني المقبل، بما في ذلك استئناف المساعدات الغذائية المتوقفة ودفع أجور مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين وتشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية المتعطل.

ويحتاج المشروع إلى أغلبية بسيطة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل (219 مقعداً مقابل 213 للديمقراطيين).

وكان ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قد انشقوا عن قيادة حزبهم مطلع الأسبوع، مما سمح بتمرير حزمة التمويل المؤقتة. وأثار ذلك انقسامات حادة داخل الحزب الديمقراطي، إذ رأى كثيرون أنه كان ينبغي التمسك بتمديد إعانات التأمين الصحي الاتحادية التي تنتهي صلاحيتها نهاية العام.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، إن حزبه سيقدّم تشريعاً منفصلاً لتمديد تلك الإعانات لثلاث سنوات، مضيفاً أن الجمهوريين وترامب "يتجاهلون أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة في البلاد".

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من فوز الديمقراطيين في انتخابات محلية رئيسية في نيوجيرسي وفرجينيا ونيويورك، اعتُبرت مؤشراً على استياء الناخبين من السياسات الاقتصادية للجمهوريين. ومع ذلك، حافظ ترامب على موقعه داخل حزبه، معلناً خلال خطاب بمناسبة يوم المحاربين القدامى أن "البلاد تُفتح من جديد، وما كان ينبغي أن تُغلق أبداً".

وتسبّب الإغلاق، الذي دخل يومه الثالث والأربعين، بحرمان نحو مليون موظف فدرالي من رواتبهم وتعطيل برامج الغذاء للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن فوضى في المطارات بسبب نقص المراقبين الجويين.

إعلان

ومن المتوقع أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون في وقت متأخر من الليلة، ليُقدم بعدها إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وإنهاء الأزمة التي كبّدت الاقتصاد الأميركي خسائر بمليارات الدولارات وأثارت جدلاً واسعاً في إدارة الشؤون المالية الاتحادية.