ما تأثير قرار محكمة العدل الدولية بشأن المناخ على "كوب 30″؟ - الأول نيوز

في يوليو/تموز 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا تاريخيا أوضح أن جميع الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بمعالجة أزمة المناخ التي تسبب فيها الإنسان، والتي خلص القضاة بالإجماع إلى أنها تشكل "تهديدا عاجلا ووجوديا" لأنظمة دعم الحياة على الكوكب وبالتالي للإنسانية نفسها.

وقد استند الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى أحكام مئات الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ في مختلف أنحاء العالم على مدى العقد الماضي أو أكثر، وأضاف المزيد من الثقل القانوني إلى القرارات القوية الصادرة عن المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان في يوليو/تموز 2025 والمحكمة الدولية لقانون البحار في مايو/أيار 2024.

ومن خلال القضية التي رفعها طلبة من دولة فانواتو الصغيرة في المحيط الهادي، نقلت محكمة العدل الدولية تحديدا، أكبر مشكلة في العالم إلى أعلى محكمة في العالم، ولاقت ترحيبا واسعا باعتبارها نقطة تحول في مجال العدالة المناخية والمساءلة، كما تقول الكاتبة نينا لاكاني في مقال بصحيفة الغارديان البريطانية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عقب على القرار في بيان بالقول "إنه انتصار لكوكبنا وللعدالة المناخية ولقدرة الشباب على تحريك الأمور".

وتضيف نينا أن المحكمة أوضحت أن الواجب القانوني الراسخ بعدم الإضرار، وخاصة الضرر البيئي العابر للحدود، واجب عالمي، ولا يتوقف على تصديق الدولة أو عضويتها في معاهدات رسمية مثل اتفاق باريس للمناخ، الذي انسحب منه دونالد ترامب في أول يوم له في البيت الأبيض.

دفعة قانونية

وفي اليوم الأول من مؤتمر الأطراف الثلاثين، أصدر 25 خبيرا من الأمم المتحدة، بمن فيهم المقررون الخاصون المعنيون بتغير المناخ، والشعوب الأصلية والتعليم، ومجموعات متنوعة حقوقية، بيانا مشتركا يدعو إلى "الامتثال الكامل" لحكم محكمة العدل الدولية، إلى جانب حظر جماعات الضغط على الوقود الأحفوري، والمزيد من الشفافية كخطوات حاسمة في تحقيق عمل مناخي عادل.

إعلان

 وحسب الكاتبة، تعتمد مصداقية مؤتمر الأطراف الثلاثين للمناخ ككل على تحقيق نتيجة ذات معنى بشأن التخفيف والتعاون المالي والتكنولوجي الدولي، مع الإشارة بشكل خاص إلى الوقود الأحفوري والدعم ذي الصلة باعتبارهما المحركين الرئيسيين لتغير المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحة والمساواة الاقتصادية ومستوى المعيشة اللائق والتعليم والحقوق الثقافية.

وقد أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أن على جميع الدول واجبات قانونية تُلزمها ببذل العناية الواجبة لمنع أضرار النظام المناخي وتخفيفها ومعالجتها. ويقع على عاتق الدول الصناعية الغنية، التي ساهمت بشكل كبير في الأزمة، أن تبادر بالتحرك.

كما رفض قضاة محكمة العدل الحجج المقدمة من الدول المسببة للتلوث والتي عارضت قضية محكمة العدل الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وروسيا والمملكة العربية السعودية، بأن التزاماتها تقتصر على نظام المناخ القائم على الإجماع، أي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن "لكل إنسان الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة"، وهو مبدأ وشرط أساسي للتمتع بالحقوق الأساسية العالمية مثل الحياة والصحة والغذاء والمياه والسكن.

كما قالت المحكمة "إن العواقب القانونية المترتبة على ارتكاب فعل غير مشروع دوليا (…) قد تشمل جبرا كاملا للضرر الذي لحق بالدول المتضررة في شكل رد الحقوق والتعويض والترضية"، في إشارة إلى تعويضات الأضرار المناخية.

لكن المحكمة لفتت إلى وجوب إثبات وجود علاقة سببية مباشرة ومؤكدة "بين الفعل غير المشروع والضرر"، وهو أمر يصعب إثباته أمام المحكمة، ولكنه "ليس مستحيلا"، كما خلص إليه قضاة محكمة العدل الدولية الـ 15، الذين اتخذوا القرار بالإجماع.

وبذلك ينبع واجب منع الكارثة المناخية من القانون الدولي بأكمله، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات العالمية بموجب القانون العرفي، الذي يلزم جميع الدول بمنع الضرر الجسيم العابر للحدود الذي يلحق بالبيئة وحقوق الإنسان من الأنشطة داخل حدودها.

نقطة تحول

تجنب القرار المساءلة وتمويل المناخ، تاركا للمجتمعات والدول فرادى إثبات انتهاك الدولة لالتزاماتها الدولية في المحكمة. ولم يضع إطارا أكثر صرامة للتنفيذ، أو يعالج التحدي الذي يشكله الاحتباس الحراري على التنمية في دول الجنوب العالمي.

ومع ذلك فإن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بدأ بالفعل في إعادة تشكيل التقاضي المحلي والعابر للحدود الوطنية في مجال المناخ، حيث يعتمد المدعون والمحاكم من كندا إلى البرازيل، ومن سويسرا إلى كوريا الجنوبية، على منطقها، مما يشير إلى التحول من النظرية القانونية إلى العمل.

ويقول آدم وايس، رئيس البرامج والمسؤول عن التأثير في شركة كلينت إيرث "نعيش حاليا في عالم يمكن فيه تحقيق الربح من استخراج الوقود الأحفوري وحرقه. هذا أمر مستهجن، وقد أخبرتنا محكمة العدل الدولية أن النظام القانوني الدولي لا يمكنه الاستمرار في تمكين ذلك".

إعلان

وتضاف الآراء الاستشارية الثلاثة -بما فيها محكمة العدل الدولية- إلى مجموعة متنامية من الاجتهادات القضائية التي تُرسي اتجاها جديدا للقانون حول العالم. نحن في نقطة تحول قانونية.. سيكون القانون القوة التي تدفعنا نحو الاتجاه الذي نحتاج إليه.

يُوضح حكم محكمة العدل الدولية التزام دول الشمال الغنية بالتخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري لتجنب المزيد من الخسائر والأضرار، وتقديم الدعم المالي والفني لدول الجنوب للتكيف وتقليل الضرر والاستجابة للخسائر والأضرار التي لا رجعة فيها. ولكن في حين أصدرت المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان حكما قويا بشأن التعويضات، لم تفعل محكمة العدل الدولية ذلك.

إن هذا القانون يثبت ويدعم المطالبات بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بأنظمة المناخ الداعمة للحياة من قبل الدول والشركات التي تلتزم قانونا بتنظيمها، ولكنه يترك الأمر للمجتمعات أو الدول الفردية للبحث عن العلاج القانوني من خلال التقاضي.

سيكون تسخير قرار محكمة العدل الدولية للمطالبة بالعدالة المناخية دورا محوريا للناشطين في بيليم، وفقا لهارجيت سينغ، الناشط الهندي في مجال المناخ، والمخضرم في مؤتمر الأطراف، والمستشار الإستراتيجي لمعاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري.

وأضاف "يعدّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أداة للمطالبة بالتعويضات والعدالة بطريقة مختلفة تماما عما فعلناه في الماضي، ولكن لتحقيق ذلك، علينا أن نجعله رأيا عاما".

وقالت إليسا مورغيرا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ "بعد وضوح الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، إذا لم نتوصل إلى قرار ذي معنى بشأن الوقود الأحفوري، فلن نتمكن من اعتبار عملية مؤتمر الأطراف شرعية بعد الآن".

قال رالف ريجينفانو، وزير المناخ في دولة فانواتو، التي قادت القضية أمام محكمة العدل الدولية "على الدول المعرّضة لتغير المناخ أن تكون مستعدة، فرديا وجماعيا، لدحض مساعي الدول الملوِّثة لتشويه رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري في الخطاب العام".

واضاف أن التعاون التزام قانوني، وليس صدقة أو معونة، وأن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه في باريس -وفي كل مؤتمر للأطراف- يُعد فعلا غير مشروع دوليا.