أستاذ اقتصاد: ليبيا تواجه خطر العجز مع تراجع أسعار النفط - الأول نيوز

الغويل: ضعف الطلب العالمي ووفرة المعروض وراء تراجع أسعار النفط عالميًا

ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة علي الغويل إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة يعود إلى مجموعة من العوامل المترابطة، تتوزع بين ضعف الطلب وارتفاع العرض، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تُنذر بتحديات اقتصادية للدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

ضعف الطلب العالمي وتباطؤ الاقتصاد الدولي
الغويل أوضح في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع الحاجة لاستهلاك النفط، مؤكدًا أن الصين، بوصفها من أكبر مستوردي الخام، تشهد انخفاضًا في معدلات الطلب، وهو ما انعكس سلبًا على سوق الطاقة. كما أشار إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين زادت من القلق بشأن تراجع الطلب العالمي نتيجة تأثيرها المباشر على حركة التجارة والنقل، وبالتالي على استهلاك النفط.

زيادة المعروض العالمي وضغوط الأسعار
أما على مستوى العرض، فقد بيّن الغويل أن وفرة الإمدادات النفطية تشكل عامل ضغط رئيسي على الأسعار، خاصة بعد إعلان بعض دول “أوبك+” ودول أخرى منتجة عن نيتها زيادة الإنتاج أو تخفيف القيود المفروضة عليه، مما تسبب في فائض في المعروض العالمي وأدى إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.

الانعكاسات على الاقتصاد الليبي
وأوضح الغويل أن ليبيا، بوصفها دولة تعتمد اعتمادًا شبه كلي على عائدات النفط، تواجه مخاطر مباشرة عند انخفاض الأسعار، إذ يؤدي ذلك إلى عجز في الموازنة العامة ويؤثر على قدرة الدولة في تمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

الدعوة إلى تنويع الاقتصاد الوطني
وشدّد على أن الحل يكمن في تنويع الاقتصاد الليبي وبناء قطاعات إنتاجية بديلة، عبر الاستثمار في الزراعة الحديثة والصناعات الغذائية المحلية، وتطوير قطاع السياحة، خصوصًا السياحة البيئية والصحراوية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بالاعتماد على إمكانات البلاد في مجالي الطاقة الشمسية والرياح.

إصلاح التعليم ودعم ريادة الأعمال
وأكد الغويل ضرورة دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من خلال الحوافز الضريبية والتسهيلات التمويلية، وإصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني وربطها بسوق العمل، مع التركيز على التخصصات التقنية التي تساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، مشددًا على أن التحول نحو تنويع مصادر الدخل لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان استقرار الاقتصاد الليبي واستدامة التنمية.