خبراء: غياب السياسة المالية الموحدة يعمّق الأزمة الاقتصادية في ليبيا - الأول نيوز

محللان: ليبيا تواجه عجزاً مزدوجاً وتراجع الإيرادات يهدد استقرار الدينار

ليبيا – أكد المحلل المالي عبد الناصر الميلودي أن ليبيا تواجه عجزاً مزدوجاً في ميزان المدفوعات والموازنة العامة، خاصة إذا احتُسبت مصروفات حكومة أسامة حمّاد التي وصفها بـ”الموازية”، مشيراً إلى أن غياب سياسة مالية موحدة واستمرار الإنفاق على جبهتين يعرقل أي إصلاح اقتصادي فعلي.

عجز في الموازنة وغياب الاستقرار المالي
الميلودي أوضح في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن الوضع المالي الحالي لا يعكس استقراراً مستداماً، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط التي تمثل العمود الفقري للإيرادات والمصدر الأساسي للنقد الأجنبي في البلاد، ما يزيد من تعقيد المشهد المالي ويؤثر سلباً على قدرة الدولة في تسيير التزاماتها.

الزليطني: ضغط على الاحتياطي وتهديد لقيمة الدينار
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي علي الزليطني إن تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق العام خلقا ضغوطاً متزايدة على الاحتياطي الأجنبي، مشيراً إلى أن الطلب على الدولار ما زال مرتفعاً رغم تعديل سعر الصرف في شهر إبريل الماضي.

وأضاف الزليطني في تصريحات للموقع ذاته أن هذا الطلب المفرط يُنذر بتآكل قيمة الدينار الليبي ويضعف القوة الشرائية للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين لا تتجاوز رواتبهم 900 دينار شهرياً، محذراً من تفاقم الأزمة ما لم تُعتمد سياسات نقدية ومالية منسقة تعيد التوازن إلى السوق.