في خطوة قضائية نهائية، صادقت المحكمة العليا للاحتلال، مساء الأربعاء، على قرار يقضي بالتهجير القسري لسكان قرية "رأس جرابة" البدوية، الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأفادت إذاعة الاحتلال العامة صباح يوم الخميس، بأن هذا القرار الحاسم جاء بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف الأخير الذي قدمه الأهالي ضد قرار سابق صادر عن المحكمة المركزية في بئر السبع.
يمهل هذا الحكم السلطات ثلاثة أشهر لتنفيذ عملية الإخلاء لنحو 500 مواطن بدوي فلسطيني من أراضيهم الواقعة شرقي مدينة ديمونا.
"ترسيخ للفصل العنصري".
تكمن خطورة هذا التطور القضائي، كما يشير القرار الصادر عن "العليا"، في أن المحكمة "منحت فعليا شرعية قانونية لعملية تهجير لا تستند إلى مخطط نافذ" أو معتمد.
هذا الأمر دفع أهالي القرية والمنظمات الحقوقية المتابعة للملف إلى اعتبار الحكم "ترسيخا لسياسات الفصل العنصري" في النقب.
ويعني رفض الاستئناف أن أعلى هيئة قضائية لدى سلطات الاحتلال تقر بإخلاء تجمع سكاني قائم، دون وجود بدائل سكنية أو مخططات هيكلية واضحة، مما يضع مصير المئات من السكان، بمن فيهم أطفال ونساء، أمام المجهول بعد انقضاء المهلة المحددة.
سياق تاريخي للقرية.
تمتلك قرية "رأس جرابة" عمقا تاريخيا في المنطقة، حيث تتبع الأراضي المقامة عليها تاريخيا لقبيلة الهواشلة. ويقطنها في الوقت الحالي سكان ينتمون إلى عائلات الهواشلة، وأبو صلب، والنصاصرة.
وتقع القرية المنكوبة ضمن منطقة نفوذ بلدية "ديمونا"، وتعرف المنطقة باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة".
ويأتي هذا القرار ضمن سياسات متصاعدة تستهدف التجمعات البدوية في النقب.
0 تعليق