أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس عن قرارها بـتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي، استنادا لقانون الجمعيات لسنة 2008.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة العاجلة جاءت بناء على الزيارات الميدانية التي قامت بها لجانها المختصة، حيث تبين وجود مخالفات لدى الجمعية، الأمر الذي تطلب تدخلا مباشرا لتصويب الأوضاع.
الرقابة القانونية ومخالفات الجمعيات
تنص أحكام قانون الجمعيات على حق الوزارة في الرقابة والإشراف المستمر على كافة الجمعيات العاملة في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجان المختصة من مركز الوزارة ومديرية التنمية في الميدان تنفذ بشكل دائم زيارات ميدانية للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة.
وهذه العملية ليست سابقة، حيث سبق وأن تم تشكيل العديد من الهيئات الإدارية لعدد من الجمعيات الأخرى لغايات تصويب الأوضاع.
أكدت الوزارة في تصريحاتها الصحفية أن القرار اتخذ بموجب القانون بعد أن تبين للجان المختصة وجود مخالفات لدى جمعية المركز الإسلامي.
ويشير القرار إلى أن الهيئة الإدارية المؤقتة ستتولى مهام إدارة الجمعية ومراجعة سجلاتها وإجراءاتها الداخلية لضمان الالتزام القانوني وحفظ حقوق المستفيدين وموارد الجمعية.
وبمجرد انتهاء عمل الهيئة المؤقتة وتصويب الأوضاع بالكامل، سيسمح للجمعية باستكمال أعمالها الإدارية العادية.
يؤكد تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي على فعالية الدور الرقابي لوزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع الجمعيات التي تقع تحت طائلة المخالفات القانونية.
0 تعليق