هيئة الرقابة الإدارية توضح أسباب تعثر عقود الإمداد الطبي وتطالب بتوحيد قنوات التوريد - الأول نيوز

هيئة الرقابة الإدارية توضّح أسباب تعثّر عقود الإمداد الطبي وتدعو لتوحيد قنوات التوريد

ليبيا – قدّم مدير الإدارة العامة لفحص العقود بهيئة الرقابة الإدارية، عبد القادر بن عامر، توضيحات موسعة حول إجراءات متابعة العقود والترسيات، وأسباب تعثر عدد من عقود الإمداد الطبي خلال السنوات الأخيرة.

أسباب تعثّر تنفيذ العقود
بن عامر أوضح في تصريح لبرنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار”، أن المواطن يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى تحويل حالات طارئة للعلاج في الخارج رغم الإنفاق الكبير على القطاع.
وأشار إلى أن الأزمة تعود لأسباب إدارية وفنية داخل بعض الجهات، موضحًا أن القانون يمنح مدة شهر للموافقة على العقود، ويمكن إنهاء الإجراءات خلال أسبوعين فقط في حال اكتمال المستندات.

تفاصيل العقود المجمدة
وأكد أن هيئة الرقابة صادقت على 41 عقدًا لجهاز الإمداد الطبي لتوريد الأدوية والمستلزمات، نُفذ منها 20 فقط، بينما تعذر تنفيذ 21 عقدًا بسبب غياب التغطية المالية وإعادة دراسة الاحتياجات الفعلية.
وأوضح أن المستندات المحالة للأدوية التخصصية والعامة لم تتضمن تغطية مالية كافية، مما أخّر الموافقات النهائية.

ردود بشأن ملفات العطاءات والمراكز الصحية
وفي ما يتعلق بعقود مستلزمات العناية والتخدير المؤجلة منذ فبراير 2024، أوضح أن التأخير سببه نقص مستندات مطلوبة، وأن الإدارة تبعث بمراسلات للجهات المعنية لكنها غالبًا لا تتلقى الرد في الوقت المناسب.
كما أشار إلى أن اللجنة التي تابعت بعض الملفات الخاصة بمركز مكافحة الأمراض لا تتبع إدارته مباشرة، بل شُكّلت من الوكيل كفريق مصاحب لتسريع العمل.

مشاكل داخل جهاز الإمداد الطبي
بن عامر شدد على أن أغلب العقود توقفت بسبب غياب الإمداد المالي وليس بسبب إجراءات الرقابة، مؤكدًا أن تعدد قنوات التوريد لا يحل أزمة الدواء، بل يزيد من تعقيدها، داعيًا إلى تحديد جهة واحدة مسؤولة عن عملية التوريد وتوحيد آليات تحديد الاحتياجات.
وأضاف أن عدم الاستقرار الإداري داخل جهاز الإمداد الطبي أثّر بشكل مباشر على توريد الأدوية وجودتها.

رؤية لتصحيح المسار وتنظيم السياسة الدوائية
واقترح وضع تشريع شامل لتنظيم السياسة الدوائية، وتحسين نظام المعلومات لتحديد الاحتياجات، وتوحيد قناة التوريد للقضاء على التأخير وتعدد المصادر.
وأشار إلى اتفاق مع هيئة الأورام يقضي باستيراد الأدوية من الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بشرط أن تكون من بلد المنشأ وتُستخدم داخله، مع مراعاة الأسعار المناسبة.

نفي مسؤولية الرقابة عن أرقام العطاءات
وفي ختام حديثه، نفى بن عامر مسؤولية هيئة الرقابة عن الأرقام المتعلقة بعطاءات التوريد التي بلغت 685 مليون دينار، مؤكداً أن لجنة العطاء العام وجهاز الإمداد الطبي هما الجهتان المسؤولتان عن الترسية واعتماد تلك المبالغ دون تدخل من هيئة الرقابة.