طَفْرَةُ الذَّهَبِ: بَعْدَ اخْتِرَاقِ 4000 دُولَارٍ.. توقعات أسعار 2026 - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
القمم التاريخية المسجلة للأونصة (أكتوبر/تشرين الأول 2025) وصلت الى 4170 - 4218 دولار متوسط السعر المتوقع لعام 2026، وفقا لاستطلاعات "رويترز" للخبراء والمتعاملين 4275 دولار إجمالي الطلب العالمي في الربع الثالث من 2025 (الأعلى فصليا في التاريخ المتاح) 1313 طن

 

لم يعد السؤال الرئيسي في أسواق الذهب: هل ترتفع الأسعار أم تنخفض؟ بل أصبح السؤال الأعمق: أي مستوى سعري يعكس حقيقة الدور الجديد للمعدن الأصفر كـ "أصل احتياطي غير سيادي"؟

فبعد أن حطم الذهب حاجز 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى تاريخيا في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تتجه الأنظار الآن إلى سيناريوهات جريئة ترسم مسارا يمتد إلى 4500 دولار، وربما مشارف 5000 دولار، خلال العام المقبل 2026.

البنوك المركزية تعيد كتابة قواعد اللعبة

يظهر الأداء السعري حالة استثنائية غير مسبوقة، حيث يتجه الذهب لتسجيل أقوى أداء سنوي منذ طفرة عام 1979.

وتشير استطلاعات "رويترز" إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المتوسط السنوي المتوقع (4275 دولارا لعام 2026) حاجز 4 آلاف دولار، مما يعني أن الأمر ليس مجرد "طفرة لحظية"، بل تحول في مستوى التوازن السعري ذاته.

ويقدم تقرير "اتجاهات الطلب للربع الثالث 2025" الصادر عن مجلس الذهب العالمي، تفسيرا لهذا الصعود.

وبلغ إجمالي الطلب الفصلي 1313 طنا، وهو رقم قياسي. واللافت أن هذا الارتفاع الهائل في السعر لم يقتل الطلب، بل أعاد تشكيله؛ فقد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية الاستهلاكية، بينما انفجر الطلب الاستثماري (الصناديق المتداولة أضافت 222 طنا، وحافظت السبائك والعملات على مستوى 316 طنا).

المحرك الأساسي لهذا التحول هو "موجة الشراء الرسمية". لثلاث سنوات متتالية، سجل صافي مشتريات البنوك المركزية أكثر من ألف طن سنويا. وفي الربع الثالث من 2025 وحده، اشترت البنوك 220 طنا صافيا.

ويكشف استطلاع "احتياطيات البنوك المركزية 2025" عن تغير نوعي في عقلية مديري الاحتياطيات. الدوافع لم تعد تتعلق فقط بـ "تنويع العائد"، بل ترتكز بشكل أساسي على:

التحوط من مخاطر الائتمان السيادي (السندات). التحوط من مخاطر العقوبات وتجميد الأصول المقومة بالدولار أو اليورو. الرغبة في امتلاك أصل لا يمكن لطرف واحد أن يتحكم فيه بقرار منفرد.

تسعير "تشظي النظام النقدي"

يشير المحللون إلى أن النماذج الكلاسيكية التي تربط الذهب بالتضخم والعوائد الحقيقية على السندات، لم تعد كافية لتفسير ما يحدث. فعلى الرغم من استقرار العوائد الحقيقية في المنطقة الإيجابية، يستمر الذهب في تسجيل قمم.

تدخل الأسواق مرحلة تسعير ما يمكن تسميته "مؤشر تشظي النظام النقدي". بصياغة أخرى، لم يعد الذهب مجرد أداة للتحوط من التضخم، بل بات يسعر عدم اليقين حول صلاحية قواعد اللعبة المالية نفسها ومخاطر تسييسها.

هذا التحول البنيوي، وانتقال الذهب من "ملاذ تكميلي" إلى "عملة موازية صامتة" في قلب الاحتياطيات العالمية، هو ما يدفع البنوك الدولية الآن إلى طرح سيناريوهات 4500 دولار، كمستوى توازن جديد يعكس هذا الدور المتعاظم.

0 تعليق