ذكرت وكالة "رويترز" الجمعة أن مقترحا جديدا واستراتيجيا سيطرح للمناقشة على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، يتعلق بـتولي التكتل مهمة تدريب ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم في وقت لاحق في قطاع غزة.
وتؤكد هذه الخطوة، التي تم الكشف عن تفاصيلها في وثيقة داخلية، نية الاتحاد الأوروبي في لعب دور حيوي ومباشر في تأمين مستقبل القطاع ودعم البنية الأمنية الفلسطينية بعد الحرب.
أشارت الوثيقة، التي أعدتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، إلى أن المقترح سيبحث في اجتماع الوزراء المقرر في 20 نوفمبر الجاري.
ويأتي طرح هذه الخيارات في إطار مساهمة الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الخطة الأميركية المقترحة بشأن غزة، والمؤلفة من 20 نقطة، والتي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وترى بروكسل أن تولي مهمة التدريب الأمني للشرطة الفلسطينية يمثل نقطة ارتكاز لخطط اليوم التالي لوقف إطلاق النار، خاصة في ملف منع الفراغ الأمني وضمان استقرار القطاع.
ويشكل هذا التحرك الأوروبي دليلا على استعداد القارة للانخراط العملي والمؤسساتي في ملف ظل سياسيا وأمنيا محصورا على القوتين الإقليميتين.
ويهدف المقترح الأوروبي إلى بناء قوة شرطة فلسطينية مدربة ومجهزة لتتولى مهامها في القطاع بعد الحرب، خاصة في مجالات حفظ الأمن الداخلي، وإدارة المعابر، ومراقبة الهدنة المتعلقة بمنع التسلل وتهريب الأسلحة.
وتشير الوثيقة إلى أن القوة المقترحة من 3 آلاف شرطي ستكون العمود الفقري للجهود الأمنية الفلسطينية المستقبلية في غزة، مما يعني ضرورة التنسيق المستقبلي مع السلطة الفلسطينية.
ويتطلب نجاح هذه الخطة الحصول على توافق دولي وتفويض أممي لضمان دخول القوات المدربة وسلطتها القانونية للعمل على الأرض.
ويشكل ملف التمويل والالتزام بالموارد البشرية التحدي الأبرز للإتحاد الأوروبي.
يمثل بحث مقترح التدريب الأمني الأوروبي دليلا على تزايد الإرادة الأوروبية للانخراط العملي في مستقبل غزة.
وينتظر اجتماع 20 نوفمبر ليحدد مدى قابلية الدول الأعضاء لتمويل ودعم هذا المشروع الأمني الضخم، وما إذا كانت بروكسل ستتمكن من إيجاد التوازن بين الدعم الأميركي للخطة وضرورة الحفاظ على الحياد والالتزام بحقوق الفلسطينيين.
0 تعليق