ميدفيديف ينتقد واشنطن ويتهمها بالتدخل في شؤون الدول الأخرى - الأول نيوز

انتقد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف المقرّب للرئيس فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة بسبب ما وصفه بـ"تدخلها في شؤون الدول الأخرى"، وذلك تزامنا مع تقارير عن دراسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية شن عمل عسكري ضد فنزويلا.

وقال ميدفيديف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس حزب روسيا الموحدة، خلال اجتماع لحركة "منتدى مؤيدي مكافحة الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد – من أجل حرية الأمم!"، إن "القوى الاستعمارية السابقة لا تزال تعتقد أن العالم بأسره هو فناؤها الخلفي، وتحاول ممارسة القوة والضغط العسكري، كما يحدث حاليا مع فنزويلا".

وأوضح ميدفيديف أن ممثلين من بيلاروسيا وفنزويلا ناقشوا خلال المنتدى ما وصفه بـ"التدخل الأميركي المستمر" في بلديهما، داعيا القوى السياسية المشاركة في المنتدى -والذي تقوده روسيا ويضم حركات من 20 دولة- إلى العمل المشترك من أجل مقاومة هذه الضغوط.

وختم ميدفيديف قائلا: "هذه أمور شائنة يجب أن نتحدث عنها بصراحة"، في إشارة إلى ما يعتبره محاولات من الغرب لفرض هيمنته على الدول الأخرى.

وكان ترامب ألمح إلى إمكان شن عمليات برية في فنزويلا قائلا "ستكون العمليات البرية هي التالية" وذلك في أعقاب ضربات متعددة على سفن يُشتبه في أنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وهذا أسفر عن مقتل 79 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى حشد عسكري أميركي كبير في المنطقة.

لكن ترامب نفى لاحقا التفكير في شن ضربات داخل فنزويلا.

ولم تشرح الحكومة الأميركية علنا المبررات القانونية لقرارها بمهاجمة القوارب.

ورد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أول أمس الأربعاء على انتقادات بعض حلفاء الولايات المتحدة بشأن شرعية الضربات، قائلا إن الأوروبيين ليس لديهم الحق في إملاء كيفية دفاع واشنطن عن أمنها القومي.

ويقول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، إن ترامب يسعى للإطاحة به، وأكد أن المواطنين الفنزويليين والجيش سيقاومون أي محاولة من هذا القبيل.

إعلان

وذكرت 6 مصادر مطلعة على القدرات العسكرية الفنزويلية أن الجيش الأميركي يتفوق بشكل كبير على نظيره الفنزويلي، الذي يعاني من الضعف بسبب نقص التدريب وانخفاض الأجور وتقادم العتاد.

ودفع هذا الواقع حكومة مادورو إلى الرهان على إستراتيجيتين محتملتين إحداهما الرد بأسلوب حرب العصابات، والأخرى لم يُقرّ بها المسؤولون.