Published On 14/11/202514/11/2025
|آخر تحديث: 20:56 (توقيت مكة)آخر تحديث: 20:56 (توقيت مكة)
أفاد تقرير لمجلة أفريكا كونفدينشيال، أن الحكومة الفدرالية الإثيوبية تواجه ضغوطا متزايدة مع بروز جبهة فضفاضة تضم قوى من أقاليم أمهرة وأورومو وتيغراي، الأمر الذي يعيد رسم الخريطة السياسية في القرن الأفريقي.
فبعد سلسلة من الانتصارات التي حققتها قوات فانو في إقليم أمهرة، بدأت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد تظهر علامات الإرهاق، في ظل تنامي التنسيق بين خصومها وتكثيفهم للهجمات.
وفي رسالة رسمية وجهتها وزارة الخارجية الإثيوبية إلى الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت الحكومة "جبهة تحرير شعب تيغراي" (TPLF) ودولة إريتريا بـ"تمويل وتعبئة وتوجيه" قوات فانو التي حققت تقدما ملحوظا في منطقة شمال وولو.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق تاريخي معقد، إذ كانت جبهة تحرير تيغراي قد خاضت حربا دامية ضد أديس أبابا وحلفائها من إريتريا وفانو بين عامي 2020 و2022، قبل أن تنتهي تلك الحرب باتفاق بريتوريا للسلام.
بيد أن التطورات الأخيرة تكشف عن هشاشة الوضع الداخلي؛ فالصراع في أمهرة الذي بدأ بمواجهات متفرقة عام 2023 تحول سريعا إلى تمرد واسع النطاق بحلول أغسطس/آب من العام نفسه، ما أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ وتمديدها مرارا.
كما أن التوترات مع قومية الأورومو -التي تشكل أكبر مجموعة إثنية في البلاد- تضيف بعدا آخر للأزمة، حيث تتزايد الدعوات داخل أوروميا لمراجعة النظام الفدرالي القائم على أسس إثنية، والذي يرى كثيرون أنه ساهم في تعميق الانقسامات.
من جهة أخرى، يثير المشهد الإقليمي قلقا متزايدا، فالعلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تشهد توترا جديدا بعد سنوات من التحالف ضد تيغراي.
وقد حذرت تقارير دولية من أن خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين البلدين ما زال قائما، خاصة مع استمرار الاتهامات المتبادلة بشأن دعم المليشيات العابرة للحدود.
إعلان
وبالتوازي مع ذلك، يزداد الوضع الإنساني سوءا أيضا، إذ وثقت منظمات حقوقية استمرار انتهاكات واسعة ضد المدنيين، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية واستهداف البنية التحتية الحيوية في مناطق النزاع.
وتجعل هذه التطورات من الأزمة الإثيوبية واحدة من أكثر الملفات تعقيدا في القرن الأفريقي، مع احتمالات أن تؤدي التحالفات الجديدة بين القوى المعارضة إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في البلاد، وربما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع الممتد.

0 تعليق