عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي - الأول نيوز

عبد اللطيف الجواهري عميد محافظي البنوك المركزية العرب، ولد عام 1939، ويشغل منصب محافظ البنك المركزي المغربي منذ عام 2003، فصار أحد أقدم رؤساء البنوك المركزية في العالم العربي والعالم. رافق التحولات الكبرى التي عرفها الاقتصاد المغربي عقودا، وأشرف على تحويل البنك المركزي إلى مؤسسة عصرية.

وأسهم الجواهري في حماية الاستقرار المالي للمغرب وتحديث النظام المصرفي، وتعزيز ثقة المستثمرين. وصنف ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم سنوات عدة، ومنحته مجلة مجلة "غلوبال فاينانس" الأميركية لقب أفضل محافظ بنك مركزي في أفريقيا عام 2025.

المولد والنشأة

ولد عبد اللطيف الجواهري في العاشر من يونيو/حزيران 1939 بمدينة فاس وسط المغرب.

الدراسة والتكوين العلمي

تابع دراسته في كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالرباط، قبل أن يكمل دراساته العليا في القانون والمالية بفرنسا.

المسار المهني

بدأ مساره المهني في سن الـ23 بعد التحاقه بمكاتب بنك المغرب، وشغل مناصب في إدارات التفتيش والموارد البشرية والرقابة المصرفية وإدارة القروض.

وفي عام 1978 عُين وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بإصلاح المؤسسات العمومية، ثم وزيرا للمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 1981 في حكومة المعطي بوعبيد، واستمر في المنصب في حكومة محمد كريم العمراني حتى عام 1986.

وبعد مغادرته الحكومة شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية ما بين 1986 و1995، وترأس في الفترة نفسها المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وبين 1995 و2002 عمل مستشارا دوليا لدى مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتولى بين عامي 2002 و2003 رئاسة وإدارة نظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وفي أبريل/نيسان 2003 عينه الملك محمد السادس محافظا لبنك المغرب.

المسؤوليات

إضافة إلى مهامه على رأس البنك المركزي، يرأس الجواهري الهيئات التالية:

إعلان

مجلس مراقبة صندوق الإيداع والتدبير وهيئة القطب المالي للدار البيضاء. مجلس أمناء جامعة الأخوين. المؤسسة المغربية للثقافة المالية. المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. المركز المغربي للوساطة البنكية. هيئة التقييم التابعة للجهاز المكلف بالخوصصة.

وهو أيضا عضو في:

اللجنة التوجيهية للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية (منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2007). المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (منذ فبراير/شباط 2011). المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (منذ يوليو/تموز 2014). مجلس إدارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن (منذ يونيو/حزيران 2018). اللجنة الاستشارية للجهوية (2010). الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة (2012).

إصلاحات مهمة

كان عبد اللطيف الجواهري في قلب الأزمات الاقتصادية الكبرى التي مر منها الاقتصاد المغربي، بدءا من تدبير برنامج التقويم الهيكلي في الثمانينيات إلى الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ثم جائحة كورونا عام 2020، وما تبعها من موجات تضخم.

وأشرف على تحديث القوانين البنكية عبر مراجعة القانون البنكي عام 2015، والذي نظم لأول مرة عمل البنوك الإسلامية في المغرب (سميت البنوك التشاركية) ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات الأداء الإلكتروني.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، قاد إصلاح نظام الصرف المرن بعد عقود من تثبيت سعر صرف الدرهم المغربي، وذلك بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التقلبات العالمية وتحسين تنافسيته، ونفذ هذا الإصلاح بشكل تدريجي وحذر لحماية النسيج الاقتصادي من صدمة التحول المفاجئ، وهو ما اعتبر نجاحا كبيرا في أوساط المؤسسات المالية الدولية.

عمل الجواهري على تعزيز استقلالية البنك المركزي من خلال القانون الصادر عام 2019، والذي منح البنك استقلالا في قراراته، وتضمن بنودا تمنع تلقي تعليمات من الحكومة أو غيرها، مع الحفاظ على التشاور مع وزير المالية من أجل ضمان انسجام السياسة النقدية، كما وسع هذا القانون صلاحيات البنك وكرس مبادئ الحوكمة الجيدة.

ونص القانون أيضا لأول مرة على خضوع والي بنك المغرب للمساءلة البرلمانية، أمام اللجان المالية بمجلسي البرلمان لعرض ومناقشة السياسة النقدية وأداء البنك، وحدد مدة ولايته في 6 سنوات قابلة للتجديد.

وفي أزمة كورونا عام 2020، خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليستقر في 1.5%، وهو أدنى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي، وضاعف حجم تمويل البنوك 3 مرات، وضخ سيولة كبيرة في السوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي يونيو/حزيران 2023، أشرف على إطلاق نظام المدفوعات الفورية للبنوك، وهو نظام يهدف إلى تسهيل عمليات تحويل الأموال لتتم بشكل فوري بين البنوك، إذ يتم إيداع المبلغ في حساب المستفيد في ثوان معدودة.

وفي العام نفسه تبرع بنك المغرب بمليار درهم (نحو 108 ملايين دولار) لفائدة الصندوق الوطني المخصص لمساعدة ضحايا زلزال الحوز وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وأسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، كما أطلق خطوط دعم مجانية هادفة إلى المساعدة في تحويل الأموال والتحويلات لتعزيز جهود الإغاثة.

إعلان

وفي عام 2024 أصدر قرارا بإحداث لجنة المخاطر داخل البنوك والمؤسسات المالية تشمل مهامها المراجعة والموافقة على السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر الائتمانية، والسوقية والتشغيلية، وكذلك مخاطر السيولة والفائدة، وعمليات غسيل الأموال.

وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، إلى جانب تقليل المخاطر المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المالية.

وفي عام 2025 أعلن عن إعداد مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، ووضعه لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار عرضه على البرلمان والمصادقة عليه.

وعمل الجواهري على جعل بنك المغرب من المؤسسات الأكثر شفافية في العالم العربي وذلك بنشر تقارير دورية ومفصلة، وعقد مؤتمرات صحفية بعد كل اجتماع لمجلس البنك، واعتماد معايير صندوق النقد الدولي لنشر البيانات.

جوائز وتكريمات

في مساره الطويل على رأس البنك المركزي، حظي الجواهري بتكريمات وجوائز متعددة أبرزها:

تصنيفه منذ سنة 2017 من بين أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم الذين حصلوا على التصنيف "أ" في تقييم محافظي البنوك المركزية الذي تعده مجلة "غلوبال فاينانس" الأميركية المتخصصة في الشؤون المالية. منحته المجلة المالية الدولية "ذا بانكر" البريطانية التابعة لمجموعة "ذا فايننشال تايمز" لقب "أفضل محافظ بنك مركزي في أفريقيا" سنوات 2019 و2021 و2024.  توج في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بلقب "أفضل محافظ بنك مركزي أفريقي" من طرف المجلة الأميركية "غلوبال فاينانس" التي منحت له بمناسبة تنظيم الدورة الخامسة للقمة المالية الأفريقية بالدار البيضاء.

نهاية الولاية

تنتهي ولاية عبد اللطيف الجواهري على رأس بنك المغرب في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، وقال في تصريحات صحافية إنه عند حلول الموعد فإن تجديد ولايته أو تعيين خلف له يبقى من اختصاص الملك محمد السادس طبقا لأحكام القانون المنظم لبنك المغرب.