عقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، مداولات في الكابينيت السياسي الأمني المقلص حول مسودة ثالثة لـمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي.
ويأتي القلق الصهيوني الحاد من هذه المسودة لأنها تنص على أنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة "قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".
رفض نتنياهو القاطع وتحرك الكنيست
غادر نتنياهو ورؤساء أحزاب الائتلاف اجتماع الحكومة الأسبوعي، على إثر انتقادات الوزراء لمسودة مشروع القرار الأمريكي.
وشارك في اجتماع الكابينيت وزير الشؤون الإستراتيجية السابق، رون ديرمر، بالرغم من استقالته، مما يشير إلى حجم الأزمة.
موقف نتنياهو
قال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته: "معارضتنا لدولة فلسطينية في أي مكان غربي نهر الأردن لم تتغير، ومعارضتنا هذه موجودة ولم تتغير"، مضيفا أنه "أصد هذه المحاولات منذ عشرات السنين وأفعل ذلك أيضا مقابل ضغوط خارجية وكذلك داخلية.
ولست بحاجة إلى دعم وتغريدات ومحاضرات من أحد".
ملف نزع السلاح
أضاف نتنياهو أنه "بما يتعلق بموضوع 'عدم نزع السلاح' المزعوم للقسم الذي تسيطر عليه حماس في غزة، فإن هذا لن يحدث.
وحتى في خطة العشرين بندا (خطة ترمب لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى)، وفي أي شيء آخر، سينزع سلاح هذه المنطقة وسلاح حماس.
وإما أن يتم هذا بالطريقة السهلة أو أنه سيتم بالطريقة الصعبة.
هكذا قلت وهكذا قال الرئيس ترمب أيضا".
الخلاف على التفويض والجدل الدولي
تأتي مسودة القرار الأمريكي، التي ستناقش في مجلس الأمن الإثنين، لتوجه دعوة لإنشاء "حوار بين الاحتلال والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي".
وترحب المسودة الثالثة بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يترأسها ترمب نظريا لولاية تستمر حتى نهاية عام 2027.
كما يخول القرار الدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" لنزع السلاح وحماية المدنيين.
تعديلات الاحتلال
أشار موقع "واينت" إلى أن الاحتلال يحاول من خلف الكواليس إدخال تعديلات على المسودة، خاصة أنها تضم بنودا "غير مريحة لإسرائيل"، مثل البند الذي يمنع الاحتلال من الاعتراض على دول ترسل قوات لقوة الاستقرار.
الاعتراض الدولي
يواجه مشروع القرار الأمريكي اعتراضا واسعا من روسيا والصين وعدد من الدول العربية، التي تطالب بحذف الإشارة إلى "مجلس السلام".
وقد استجابت المسودة الثالثة للاعتراضات السابقة بتضمين رؤية لـ"دولة فلسطينية مستقبلية"، وإن كانت دون التزامات قاطعة.
يؤكد رفض نتنياهو للمسودة على صعوبة التوافق الداخلي في ظل وجود بند الدولة الفلسطينية.
ويشكل تصريح الناطق باسم البعثة الأمريكية بأن محاولات بث الفتنة لإفشال القرار ستكون لها "تبعات خطيرة وملموسة" على الفلسطينيين، دليلا على أن واشنطن ترى في هذا القرار "لحظة تاريخية" لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط.
0 تعليق