قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية منحة الدعم النقدي السنوية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل مبلغ 845 مليون دولار كدعم مباشر إلى حساب الخزينة العامة لسنة 2025م.
وتأتي المنحة السنوية استمرارا للعلاقة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والاحترام الذي يحظى به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على اتفاقية المنحة نيابة عن الحكومة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار.
ويهدف القرار إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلي بدلا عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النشاط التجاري المحلي وتنشيط السوق المحلية.
كما أقر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب مجلس التعرفة الجمركية بإجراء تعديلات على جداول التعرفة الجمركية؛ وذلك بهدف دعم الصناعات الوطنية وتحفيزها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من التوسع فيها، وتحقيق العدالة في المنافسة بين المنتج المحلي مقابل المستورد.
وشمل القرار، تعديل التعرفة الجمركية على المستوردات ذات البديل المحلي؛ وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية.
ولن يشمل قرار تعديل التعرفة الجمركية السلع الغذائية التي ليس لها بديل محلي، إلى جانب استثناء جميع الألبسة ومستلزمات الأطفال.
ويراعي القرار كذلك مصلحة الصناعة والتجارة الوطنية، إذ أن 91% من إجمالي مستوردات المملكة معفاة أساسا من الرسوم الجمركية كونها إما مدخلات ومستلزمات إنتاج، أو مستوردة من دول تربطها مع الأردن اتفاقيات تجارة حرة؛ حيث أن جميع مستوردات المملكة من الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية وهي دول تربطها مع الأردن اتفاقيات تجارة حرة.
كما أن إجمالي مدخلات الإنتاج في الصناعة الوطنية معفاة من الرسوم الجمركية؛ بهدف تقليل الكلف على الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بالسلع المستوردة التي تم تعديل الرسوم الجمركية عليها، فقد جرى التعديل بنسب مخفضة تتراوح ما بين 5 – 10% فقط، رغم أنها كانت تخضع قبل عام 2023م إلى نسب رسوم جمركية كبيرة تتراوح ما بين 20 – 30%.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطوات سابقة اتخذها الحكومة لدعم الصناعات الوطنية شمل
الموافقة على تجميد العمل بقرار تخفيض الرسم الجمركي لفئة الرسم 25% على أصناف المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث، وإخضاع العديد من موجودات ومستلزمات الإنتاج الصناعي إلى الضريبة بنسبة صفر بموجب قانون البيئة الاستثمارية، وكذلك تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف لدعم الصناعات الجديدة والتوسع فيها؛ وذلك بهدف دعم القطاع الصناعي، وزيادة تنافسيته.
كما قامت الحكومة بمنح المشاريع الصناعية الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني التنموية في محافظة الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية حوافز تشمل: تخفيضات على أسعار الأراضي، وزيادة مدة الشمول بالدعم المقدم للعمالة المحلية لخمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة فاتورة الكهرباء، وحوافز تتعلق بالمناولة في ميناء العقبة.
وشملت القرارات السابقة أيضا البدء بإجراءات لتقليل كلف الطاقة على المدن الصناعية مثل: البدء بإجراءات تزويد مدينة الزرقاء الصناعية بالغاز الطبيعي، تدشين مشروع محطة تزويد الصناعات في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة بالغاز الطبيعي في إطار جهود الحكومة لتزويد المناطق الصناعية بطاقة نظيفة ومستدامة.
ووافق المجلس أيضا على تسوية 719 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.
ويأتي هذا القرار استمرارا للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال كانت لديهم أي مخالفات، وذلك في إطار التخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.
وعلى صعيد توفير خدمات اجتماعية ومرافق أفضل لخدمة المعلمين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام أندية المعلمين لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره.
ويأتي النظام بالتزامن مع عمل الحكومة على تحسين البنية التحتية لأندية المعلمين بقيمة ثلاثة ملايين دينار، وزيادة عددها من خلال إنشاء مبان لأندية معلمين في بعض المحافظات التي لا تتوافر فيها.
كما يأتي في ضوء الحاجة إلى تحديث نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، ومراجعته بما يتلاءم مع المتغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت منذ صدوره وبما ينسجم مع التطورات في التشريعات والإدارة العامة.
ويهدف النظام خدمة المعلمين وتمكين فئات أوسع من الاستفادة من خدمات أنديتهم، بما في ذلك المعلمون والإداريون العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة والمتقاعدون منها بتخفيض بدل الانتساب والاشتراك
كما يهدف إلى تنظيم العلاقة المؤسسية بين وزارة التربية والتعليم وأندية المعلمين بتشكيل لجنة مركزية تعنى بمتابعة شؤون الأندية، وتوحيد أسس الإشراف والدعم والتوجيه الإداري والفني مما يعزز الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة ويكرس التكامل المؤسسي في الإدارة.
ويعمل على ضمان الحوكمة في إدارة أندية المعلمين بتأليف الهيئة الإدارية للنادي بناء على تنسيب لجنة شؤون أندية المعلمين تحقيقا للاستقرار الإداري والمؤسسي.
كما يعمل على تعزيز البعد التكافلي والاجتماعي بين المنتسبين لأندية المعلمين، بإنشاء صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء أندية المعلمين، بما يسهم في تقديم خدمات التكافل للمشتركين فيه ويعزز الاستقرار الاجتماعي للعاملين في الوزارة.
ويهدف النظام إلى تعزيز الرقابة المالية على أندية المعلمين، بإخضاع حساباتها لتدقيق ديوان المحاسبة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة ويضمن التحقق من قانونية التصرفات المالية وسلامة الإجراءات المحاسبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وبموجب النظام سيتم إخضاع أندية المعلمين لأحكام التشريعات المالية والإدارية النافذة، خصوصا نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي المعمول بهما لدى وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بما يعزز متطلبات الحوكمة ويضمن حسن إدارة موارد الأندية المالية والشفافية والمساءلة.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لدعم المعلمين خلال الأشهر الماضية، حيث قامت بصرف السلف الطارئة لجميع من تقدم لها، وضاعفت نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي من خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة اعتبارا من العام الجامعي الحالي، وستخصص كذلك نسبة خمسة بالمئة من مجموع المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين في الجامعات كما ضاعفت عدد بعثات الحج المخصصة لوزارة التربية والتعليم من ستين بعثة إلى مئة وعشرين، إلى جانب قيامها بصيانة أندية المعلمين وتحسين خدماتها وبناء أندية معلمين في بعض المحافظات التي لا توجد فيها أندية.
وقرر المجلس أيضا الموافقة على نظام موظفي أمانة عمان لسنة 2025م
ويأتي النظام لغايات تنظيم شؤون الموارد البشرية والتقاعد في الأمانة وتوحيد المرجعيات التشريعية التي تحكم أعمال الأمانة في هذين المجالين.
كما يأتي لتكييف ما ورد من نصوص في قانون التقاعد المدني ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يتلاءم مع واقع العمل في الأمانة، وتمكينها من إصدار التعليمات التي تنظم شؤون الموارد البشرية والتقاعد ولتعزيز دور الإدارة التنفيذية ولجنة الموارد البشرية ولجنة التقاعد في ممارسة الصلاحيات، ولرفع كفاءة الموارد البشرية في الأمانة بما يعزز دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، وللمساهمة في توفير بيئة تنافسية تحفز الموظفين فيها على الإبداع والتميز وترسيخ مبدأ المساءلة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة لاصداره حسب الأصول.
ويأتي النظام لغايات ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني وإعادة صياغة بعض النصوص.
كما يأتي تعديل النظام استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وسعيا لبناء نظام أكثر عدالة وشفافية واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع، ويوحد الرسوم بين مطارات المملكة.
ومن أبرز محاور التعديل على النظام، تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، إذ يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، كما يوفر مصادر تمويل إضافية وضرورية لتعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، لا سيما مع أعمال التطوير الجارية في مطار عمان المدني ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.
ويشمل التعديل تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقا، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لضمان العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات، وتحقيق العدالة التشغيلية وخلق بيئة تحفيزية، بالإضافة إلى معالجة التشوهات السابقة عبر تحقيق توازن عادل بين مصالح شركات الطيران المختلفة بما يخلق بيئة تنافسية متكافئة.
ويدخل النظام لأول مرة أدوات تحفيزية مصممة خصيصا لدعم أنشطة الطيران الإقليمي، والطيران الخفيف والترفيهي، بهدف تنويع قطاع الطيران وتعزيز حركة الطيران في المملكة.
كما يعمل النظام على تعزيز التنافسية الإقليمية، من خلال سد فجوة تنظيمية مهمة من خلال وضع أطر واضحة لتنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار (الدرونز) والطيران الشراعي والترفيهي، مما يعزز موقع الأردن التنافسي على الخريطة الإقليمية للطيران.
كما يعزز الشفافية والانضباط في العمليات التنظيمية، من خلال معالجة مشكلة الرسوم المكررة والرسوم الشاملة غير المفصلة، حيث أصبحت الهيكلية الجديدة أكثر وضوحا وشفافية، وتم ربط قيمة الرسوم بشكل مباشر بحجم الجهد الفني وعدد ساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة، مما يضمن عدالة أكبر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز كفاءة ومرونة وقدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قرار سابق لمجلس صادر بتاريخ 2019/11/27، المتعلق بـ (المعادن الاستراتيجية) وذلك بإضافة غاز الهيليوم ذي القيمة الاقتصادية العالية الى المعادن الأرضية النادرة والعناصر الأخرى.
وقرر المجلس في هذا الإطار الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة هوتسبير هيليوم، لاستكشاف غاز الهيليوم في منطقة البحر الميت.
وياتي استكشاف غاز الهيليوم ضمن توجهات الحكومة لاستغلال الثروات الطبيعية الموجودة وهذه أول مرة يتم فيها استقطاب شركة للتنقيب عن غاز الهيليوم.
ويبلغ سعر غاز الهيليوم اضعاف سعر الغاز الطبيعي وهو عنصر نادر الوجود ويتم استخدامه في التبريد وفي الصناعات الدقيقة مثل لحام الأدوات والمواد حيث يقلل من التلوث.
على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن الذهب والمعادن المصاحبة وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025.
ويأتي مشروع القانون التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني التي تنص على كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون، وكذلك تنفيذا لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 التي تنص على أن تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقا لأحكام المادة 117 من الدستور.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، بما يعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وفي إطار مشاريع الإدارة المحلية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الإدارة المحلية بالسير في إجراءات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية لقطاع الإدارة المحلية وبما لا يتجاوز مبلغ (10) ملايين دينار، على أن يتم تأمين المخصصات المالية لهذه الغاية من خلال الوفورات المتحققة على مشاريع المحافظات اللامركزية نهاية عام 2025
وتشمل المشاريع تعبيد الطرق الزراعية الواقعة خارج التنظيم التي تخدم المواطنين والطرق الواقعة داخل التنظيم وتحتاج إلى إعادة تأهيل إضافة الى مشاريع تصريف مياه الأمطار.
كما تشمل تغطية العطاءات المطروحة حاليا لعدم توفير مخصصات مالية وشراء آليات للنظافة وشراء حاويات والتعاقد مع شركات القطاع الخاص لغايات أعمال النظافة وتطوير الخدمات الإلكترونية وحوسبة المخططات التنظيمية في وزارة الإدارة المحلية والبلديات واستكمال تنفيذ مشاريع مخطط عجلون الشمولي وتنفيذ أعمال مخطط وسط مدينة الكرك ومشروع تلال الفوسفات.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام 2026-2029.
وتأتي الاستراتيجية الثانية تأكيدا على الجهود الوطنية لمكافحة ظواهر الأخبار المزيفة والكاذبة والمضللة والإشاعات وخطاب الكراهية، حيث تم إعدادها بتكليف من وزارة الاتصال الحكومي وبالتعاون مع معهد الإعلام الأردني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وتسعى الاستراتيجية إلى الوصول لمجتمع أردني واع ومتمكن رقميا ومعلوماتيا، یتفاعل بمسؤولية مع وسائل الإعلام ومصادر المعلومات، ویسهم في تعزيز الثقة العامة، وترسيخ مبادئ الشمول والمساواة والمرونة في العصر الرقمي.
ويعتبر الأردن من الدول الرائدة في في تعزيز مفاھیم الوعي الإعلامي والمعلوماتي على مستوى الدول العربية وضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد حظيت هذه الجهود بتقدير أممي ودولي تمثل في استضافة المملكة للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام 2024 والذي تنظمه اليونسكو.
وتأتي الاستراتيجية الوطنية الثانية بهدف ضمان الفهم المشترك والمتقدم للدراية الإعلامية والمعلوماتية وتعزيز التعلم المستمر من خلال إدماجها في أنظمة التعليم والسياسات القطاعية، وبذلك يتم تهيئة البيئة الوطنية للانتقال المنهجي من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع والأخير من تصنيف اليونسكو لتطور الدراية الإعلامية والمعلوماتية، ليصبح الأردن من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال.
وتعزز الاستراتيجية الثانية من دور الدراية الإعلامية والمعلوماتية في دعم مشروع التحديث الوطني الأردني بمحاوره السياسية والاقتصادية والإدارية.
وتتضمن الاستراتيجية ستة مجالات؛ ففي مجال الحوكمة، والذي يشمل الأطر التنظيمية والسياسات، تعد وزارة الاتصال الحكومي الجهة الراعية والمرجعية الرسمية لمتابعة تنفيذ المبادرات، من خلال تشكيل فريق وطني، وتسمية ضباط ارتباط في الوزارات والمؤسسات، وتشكيل شبكة شركاء من المجتمع المدني، ودراسة إنشاء مركز أردني بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني. كما سيتم إدماج مكون الدراية الإعلامية والمعلوماتية في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، واستحداث سياسات وتعليمات تنظيمية داعمة.
وحول مجال بناء القدرات الوطنية، ستركز الاستراتيجية على رفع جودة التدريب، واستهداف مختلف الفئات المجتمعية، فضلا عن تطوير برامج تدريبية وتوعوية تستهدف الشباب والفتيات في مجالات مكافحة التضليل الإعلامي، والتحقق من المعلومات، ومواجهة خطاب الكراهية.
وفي مجال الإدماج في النظام التعليمي الوطني، سيتم استكمال إدماج كفايات ومفاهيم الدراية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج المدرسية والخطط الجامعية، والتوسع في تدريب المعلمين والمعلمات، وبناء قدرات أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء أندية طلابية متخصصة لتعزيز التعلم القائم على المشاركة.
وفي مجال التوعية والتعلم المستمر، تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء منصة وطنية رقمية للتعلم الذاتي والتطوير المستمر، وتعزيز دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الشبابية والثقافية العامة والأهلية.
وفي مجال مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية، سيتم العمل على تطوير نماذج أردنية لمدن الدرایة الإعلامية والمعلوماتية وإدماج مفاهيم الدراية الإعلامية والمعلوماتية في السياسات والخطط التنظيمية فيها ودعمها للانضمام إلى شبكات المدن العالمية.
وفي مجال التمويل والاستدامة، ترتكز الاستراتيجية على تطوير نموذج مستدام للتمويل يعتمد على مصادر حكومية ووطنية ودولية لتمويل المبادرات والبرامج.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة الأردنية الهاشمية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر بشأن التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني.
وتشمل أوجه التعاون بين الجانبين تبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية ومشاركة أفضل الممارسات في مجال التعليم والتدريب وتبادل الخبرات في مجال اعداد السياسات والمعايير والحوكمة في مجال الامن السيبراني.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية.
وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
0 تعليق