الحكومة تُطْلِقُ حِزْمَةَ إِجْراءَاتٍ لحِمايَةُ الصِّناعَةِ الوَطَنِيَّةِ بِآلِيَّاتٍ جُمْرُكِيَّةٍ وَضَماناتٍ لِلمُوَاطِنِينَ - الأول نيوز

أطلقت الحكومة حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية، تتمحور حول تعديل الرسوم الجمركية، بهدف تحفيز القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية أمام المستورد.

وتنص الآلية الجديدة على تعديل التعرفة الجمركية على المستوردات التي لها بديل منتج محليا، سعيا لتحقيق العدالة المطلوبة بين المنتجين.

ولضمان مراعاة مصلحة المواطنين، شددت الحكومة على عدم المساس بالسلع الأساسية الجوهرية أو رفع أي جمارك عليها.

كما شملت الضوابط استثناء السلع الغذائية التي ليس لها بديل محلي، وجميع الألبسة والمستلزمات الخاصة بالأطفال من التعديل.

ويذكر أن 91% من إجمالي الواردات المحلية معفاة أساسا من الرسوم، لكونها مدخلات إنتاج أو لورودها من دول الاتفاقيات الحرة.

تأتي هذه الخطوة كتتويج لسلسلة من إجراءات الدعم شملت:

تجميد قرار تخفيض الرسم الجمركي على أصناف قطاعات معينة مثل المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والأثاث بنسبة 25%، لضمان قدرتها على المنافسة.

تقديم حوافز عميقة للمشاريع الصناعية الجديدة في مناطق محددة كمنطقة الملك عبد الله الثاني التنموية بالكرك ومدينة الطفيلة، تتضمن تخفيضات على أسعار الأراضي، وتخفيض تعرفة فاتورة الكهرباء، وزيادة مدة شمول الدعم لمدة خمس سنوات بدلا من ثلاث.

إعفاء بعض مستلزمات الإنتاج من الرسوم (بنسبة صفر) لتخفيض كلف المنتج المحلي، وتعديل أسس إيصال الكهرباء لدعم التوسع على حساب الخزينة.

تدشين مشاريع إمداد صناعية بالغاز الطبيعي في مدينة الزرقاء ومنطقة العقبة الجنوبية، لتزويد المناطق الصناعية بطاقة نظيفة ومستدامة، وتقديم حوافز لوجستية متعلقة بالمناولة في ميناء العقبة، ما يعزز قدرة الصناعات على التصدير وجلب الاستثمارات الجديدة.