نجحت السياسة الجنائية الأردنية الحديثة، خلال السنوات الثماني الماضية، في تجنيب 14,136 محكوما بجرائم مختلفة للمرة الأولى عقوبة الحبس وسلب الحرية، ومنحتهم فرصا أخرى عبر "العقوبات البديلة" التي أسهمت في تعديل سلوكهم.
وتظهر أرقام وزارة العدل تناميا واضحا في تطبيق هذا النهج الذي بدأ عام 2018؛ فبعد أن شهد ذلك العام تطبيق 7 أحكام فقط، قفز العدد في العام 2022 إلى 4,193 حكما، و 3,921 حكما في 2023، بينما سجل العام 2024 حتى نهاية تشرين الأول 2,911 حكما.
وبحسب البيانات الرسمية، ورد إلى الوزارة 11,181 ملفا من أصل الأحكام القضائية الصادرة، نفذت منها 9,740 حكما، ويتبقى 1,441 ملفا قيد الإجراء والتنفيذ.
من طيش الشباب إلى تلاوة القرآن.
لا تبقى هذه الأرقام مجردة، فقصص المستفيدين تجسد فلسفة القانون. من أبرز هذه الحالات، قضية طالب جامعي، وهو المعيل الوحيد لأسرته، وقع ضحية تصرف طائش حين اعتدى على شخص آخر وهدده.
وعندما أسقط المعتدى عليه حقه الشخصي، ومعه الحق العام، قررت محكمة صلح جزاء عمان منح الشاب فرصة لإصلاح نفسه بعقوبة بديلة، تمثلت بإرساله إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لتلاوة القرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه.
فلسفة الإصلاح: منع "العدوى الجرمية".
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن هذه البدائل تمنح المحكومين "فرصة جديدة لإصلاح أنفسهم" والنجاة من العقوبة السالبة للحرية، بما يدفعهم لعدم تكرار الجريمة. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية
وأوضح أن الهدف هو "تجنب الآثار السلبية" للسجن، وإبقاء المحكوم بالجرائم البسيطة "ضمن النسيج الاجتماعي".
وشدد التلهوني على أن هذه السياسة الجنائية المتطورة أسهمت بشكل فعال في معالجة "الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل"، وخففت "العبء المالي" على خزينة الدولة.
ولفت إلى أن أهم نتائجها هو "منع اختلاط المحكومين غير المكررين بالخطرين" والحد من انتشار "العدوى والسلوك الجرمي".
توسع تشريعي ينبع من رؤية ملكية.
وبين الوزير أن كل ذلك نابع من الرؤية الملكية السامية، وتحديدا ما جاء في "الورقة النقاشية السادسة" لجلالة الملك عبد الله الثاني، والتي جاءت تحت عنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية".
وعلى إثر ذلك، أدخلت بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن تعديلات قانون العقوبات عام 2017، عبر المادتين "25 مكرر" و "54 مكرر ثانيا".
وأشار التلهوني إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة لقانون العقوبات لسنة 2025، منحت المحكمة صلاحية أوسع لاستبدال العقوبة، لتشمل "الجنح كافة" و "الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة فيها 3 سنوات" فيما خلا حالة التكرار، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
وتشمل البدائل المنصوص عليها "الخدمة المجتمعية"، و "البرامج التأهيلية" كالعلاج من الإدمان بموافقة المحكوم، و "المراقبة الإلكترونية"، و "حظر ارتياد أماكن محددة"، أو "الإقامة" في المنزل.
آلية التنفيذ والمتابعة.
وأوضح التلهوني أن "مديرية العقوبات المجتمعية" في الوزارة تتولى الإشراف على التنفيذ، بالتنسيق مع "ضباط ارتباط" في المحاكم.
ويقوم ضابط الارتباط بإعداد "تقرير الحالة الاجتماعية" للمحكمة، التي تقوم بدورها باتخاذ القرار المختص بالبديل الأنسب.
وختم بأن هذه البدائل، التي تدعمها الأمم المتحدة والتشريعات الدولية، تراعي عدم انقطاع المحكوم عن مصدر رزقه، كما تراعي النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتتيح لقاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تعديل البديل أو حتى إلغائه وإعادة المحكوم للسجن في حال عدم التزامه.
0 تعليق