طهبوب: مشروع قانون خدمة العلم نعمة البداية لتعزيز قوة الأردن والحفاظ عليه - الأول نيوز

أعربت النائب ديمة طهبوب، عن تأييدها لمشروع قانون خدمة العلم، معتبرة إياه "نعم البداية" للعمل التشريعي تحت القبة، وخطوة لتعزيز "قوة الأردن والحفاظ عليه".

وأشارت طهبوب، خلال كلمتها، إلى أن العديد من الزملاء الذين "لبسوا الفوتيك" يعلمون كم هو "مصنع للرجولة ودرع للوطن"، مؤكدة أن الدعوة لهذا التشريع جاءت في وقتها ولاقت قبولا شعبيا واسعا.

وشددت على أن القانون يمثل "رسالة قوية في وقت خطير"، ووجهت ما وصفته بالتحذير الصريح قائلة: "اللي بطلع على الأردن بعين ردية بنخزق عينه الثنتين، لا تجربونا، الأردن ما بتجرب، وتذكروا معركة الكرامة".

وأوضحت أن موقفها وموقف كتلتها هو "تأييد للفكرة"، مقرون بـ "مشاركة تشريعية واجبة للوصول إلى الكمال والتمام".

واعتبرت خدمة العلم "استثمارا في شبابنا" لإعادة الانضباط وغرس الوعي وبناء الكرامة، مستشهدة بقول جلالة الملك عبد الله الثاني: "إن مستقبل الأردن مرهون بشبابه".

وقدمت النائب طهبوب حزمة من المقترحات التعديلية على مواد المشروع، جاء أبرزها كالتالي:

المادة 2: إضافة شرط لتأجيل خدمة المقيمين خارج المملكة، بألا تقل مدة إقامتهم عن "ستة أشهر متتالية" بموجب إقامة أو عمل رسمي.

إضافة للمادة 2: تشكيل "لجنة مشتركة" بين وزارتي الدفاع والتعليم العالي لمتابعة بيانات الطلبة المؤجلين وانتهاء تأجيلهم إلكترونيا.

المادة 3: أن "يعتبر الطالب المؤجل مؤهلا للاستدعاء في أول دعوة تالية" في حال انقطاعه عن الدراسة أو فصله نهائيا.

المادة 4 - مقترح الإناث: استحداث مادة جديدة تقوم القيادة العامة بموجبها بـ "استحداث برامج تدريبية خاصة للإناث" اللواتي تقارب نسبتهن 48% بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة التعليم العالي، لغاية احتسابها ضمن متطلبات الجامعات والمعاهد.

المادة 4 - مقترح الانعاش: إضافة مادة تقضي بقيام القيادة العامة باستدعاء المكلفين لـ "دورة تدريبية انعاشية" لمدة عشرة أيام أو حسب الحاجة كل عامين، لضمان استمرارية فاعلية التدريب، واحتسابها ضمن متطلبات الجامعات.

المادة 5- حماية الطالب: إضافة فقرة لحماية الطالب ماليا، تنص على "تجميد رسوم الدراسة المدفوعة" للطلبة المستدعين في الجامعات الخاصة دون تحميلهم أي غرامات، و "إلزام المؤسسة التعليمية بإعادة تسجيله" فور إنهائه الخدمة.

المادة 6 - الخدمة المدنية: إضافة فقرة تمنح المكلفين الذين أجلت خدمتهم بسبب عدم استيعاب القوات المسلحة الحق في أداء خدمتهم في "مجالات مدنية وتنموية" كالبلديات وقطاعات التعليم أو الصحة، بالتنسيق بين القوات المسلحة والوزارات المختصة.

واختتمت طهبوب مداخلتها بتقديم توصيات إضافية، منها ضرورة "إدراج محاضرات حول قيم المواطنة والانتماء والنزاهة"، وأهمية "دمج الشباب من مختلف المحافظات" في معسكرات مختلطة جغرافيا واجتماعيا لبناء "وحدة وطنية حقيقية".