شهدت حلقة "نبض البلد" خلافا حادا بين ممثلي قطاع المدارس الخاصة واتحاد النقابات العمالية حول العقد الموحد المؤتمت للمعلمين.
فمن جهة، رأى عامر قصص، مؤسس تجمع المدارس الخاصة، أن العقد الموحد يعتبر عقد إذعان غير قانوني؛ لأنه أقر بين نقابتين تنقص إحداهما الشرعية النقابية الكاملة.
وتتمحور نقطة اعتراضه الأساسية حول إلزام المدارس بدفع علاوة سنوية بنسبة 5%، حيث يرى أن هذه الزيادة تشكل عبئا لا يطاق على المدارس الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالبية القطاع (90%)، مما يدفعها إلى تغيير المعلمين سنويا لتجنب الارتفاع التدريجي في الرواتب.
إضافة إلى ذلك، ادعى قصص وجود مخالفات قانونية في العقد المؤتمت؛ مثل إلزام المدارس بتسجيل عقود المعلمين بتاريخ موحد (23/8) بغض النظر عن تاريخ التعيين الفعلي، ما يمثل شبهة تزوير.
كما اعتبر فرض دفع دينارين لنقابة العاملين في المدارس الخاصة عن كل عقد بأنه "استيفاء بغير وجه حق"، مشيرا إلى أن المدارس تجبر على التوقيع على العقود الإلكترونية تحت الخوف من إلغاء تعييناتها من قبل وزارة التربية والتعليم.
في المقابل، رفض خالد الفناطسة، رئيس اتحاد النقابات العمالية، وصف العقد بـ "عقد الإذعان"، مؤكدا أنه متفق عليه وتم تحويله من شكل ورقي إلى شكل إلكتروني مربوط بوزارتي العمل والضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن نسبة أتمتة العقود وصلت إلى نحو 75% من المعلمين، منذ بدء العمل به في أغسطس 2024.
ودافع الفناطسة بشدة عن الزيادة السنوية بـ5%؛ لأنها متفق عليها نقابيا، مؤكدا أنها ليست بالكثير على معلم يتقاضى 300 دينار أو أقل، ولن تسبب خسائر للمدارس، خاصة بعد أن رفع بعضها رسومه.
ونفى ممثل العمال أي إلزام للمدارس بتسجيل المعلم بتاريخ رجعي، موضحا أن التسجيل يتم من تاريخ التعيين، وأنه تم تعديل مدة العقد لتبدأ من 1/8 حتى 30/7 بناء على طلب المدارس.
وأكد أن العقد الجديد جاء لـحماية حقوق المعلمين الذين تعرضوا لـضياع الحقوق سابقا، مشيرا إلى 1400 شكوى تلقتها وزارة العمل ضد المدارس الخاصة، موضحا أن العقد ألزمها بدفع رواتب العطلة الصيفية.
أما رسم الدينارين على العقد، فهو أقل من رسم العقود الورقية، وهو توفير للمدارس.
0 تعليق