إعصار ميليسا بجامايكا يطرح فجوات التمويل والعدالة المناخية - الأول نيوز

أمضت جامايكا سنوات في جمع أموال لمواجهة الكوارث الناجمة عن تغير المناخ ليتبين أنها لا تكفي لتغطية إلا 5% فقط من تكلفة إعصار "ميليسا" الذي ضربها الشهر الماضي. وذلك يجعل قضية التمويل المناخي والعدالة المناخية ملفين رئيسيين في مؤتمر المناخ الذي يعقد بالبرازيل.

وقال وزير الحكومة الجامايكية ماثيو سامودا إن إعصار ميليسا ترك الدولة مدينة بفواتير إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار، لكنها لا تستطيع تغطية إلا 500 مليون دولار من هذه الفواتير من خلال احتياطات الاستعداد للمناخ التي تم تجميعها للتعامل مع الكوارث.

وتطلب جامايكا من الدول الغنية في مؤتمر المناخ "كوب 30" في بيليم بالبرازيل، أن تقدم بشكل عاجل المنح والاستثمارات والتمويل الميسر ضمن ما يعرف بالتمويل المناخي.

وتسعى في المقابل إلى تجنب القروض ذات الفوائد التجارية التي تثقل كاهل البلاد بمزيد من الديون في مواجهة مستقبل من المتوقع أن يخلف تأثيرات مناخية متزايدة الشدة.

وقال سامودا في مقابلة خلال قمة بيليم، "لا نأتي كمتسولين، بل كضحايا لأفعال الآخرين"، في إشارة إلى أن جامايكا لم تفعل الكثير للتسبب في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تُؤدي إلى التغير المناخي.

وأضاف أن تحمل تكاليف الدمار الذي خلفه الإعصار، الذي استمر مدة طويلة وجلب أمطارا أكثر من المعتاد، "بسبب تصرفات الآخرين، أمر يصعب تقبله".

وضربت العاصفة "ميليسا" جامايكا يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتتحول إلى إعصار قوي من الفئة الخامسة، مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في الأمواج ورياح شديدة وحوالي 76 مليمترا من الأمطار التي تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات.

ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ جعل العاصفة أقوى بنسبة 30% مما كانت ستكون عليه لولا الاحتباس الحراري. ووصف سامودا التأثير بأنه "زلزالي"، إذ تضرر 192 ألف مبنى، وتضرر قطاعَا السياحة والزراعة الرئيسيان في البلاد. وقال إنه ينبغي تصنيف العاصفة من الفئة السادسة.

إعلان

وقال سامودا إن الضرر الاقتصادي كان أكبر بكثير من الضرر الذي سببته جائحة كوفيد-19 عندما فقدت الجزيرة حوالي 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، حيث لم يجرف الوباء الجسور أو يدمر الطرق أو يعطل إمدادات المياه بالطريقة التي حدث بها هذا الحادث على وجه الخصوص.

فجوة التغير المناخي

وقبل أن يضرب إعصار ميليسا، كانت جامايكا تعمل على بناء الحماية ضد مثل هذه الأحداث، بما في ذلك من خلال سندات الكوارث التي أصدرها البنك الدولي والتي صرفت 150 مليون دولار، ونظام تأمين قياسي ساعد في توفير 90 مليون دولار أخرى.

وجمعت هذه التدابير للمساعدة الذاتية نحو 500 مليون دولار قبل أن تتسبب "ميليسا" في أضرار تقدر بنحو 10 مليارات دولار، أي ما يقل قليلا عن 30% من الناتج الاقتصادي للبلاد، مما يترك فجوة قدرها 9.5 مليارات دولار، حسب سامودا.

وتطرح الكارثة التي ضربت جامايكا قضية التمويل المناخي العالمي، إذ مع تصاعد تكاليف ومخاطر الاحتباس الحراري، زاد الاهتمام بموضوع تمويل المناخ كأحد مفاتيح العمل المناخي العالمي.

وتحتاج الدول النامية، التي تسعى للتحول إلى الطاقة النظيفة، مع استعدادها في الوقت نفسه لتقلبات الطقس المتطرفة وغيرها من الآثار المترتبة على ارتفاع درجة حرارة العالم، إلى تمويل كبير لا يتوفر ضمن ميزانيتها المثقلة غالبا بالديون.

ويعد التمويل المناخي من القضايا الرئيسية المطروحة ضمن أعمال مؤتمر المناخ العالمي "كوب 30" الذي يعقد حاليا في مدينة بيليم الأمازونية بالبرازيل.

وتهدف المفاوضات في قمة "كوب 30" إلى تحقيق تقدم في تعزيز التمويل للدول النامية للاستعداد والتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة القادمة. وتقدر الأمم المتحدة أن هذه الدول ستحتاج إلى 310 مليارات دولار على الأقل سنويا بحلول عام 2035.

ويشير مصطلح تمويل المناخ إلى جميع التمويلات من منح وقروض واستثمارات، والتي تقدمها الحكومات وبنوك التنمية والمستثمرون من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، والتي تهدف إلى مساعدة البلدان على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو التكيف مع تأثيرات المناخ.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إلى رصد 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل العمل المناخي بحلول عام 2035، مع التركيز على مضاعفة التمويل المخصص للتكيف لكي لا يقل عن 40 مليار دولار هذا العام.

وقال غوتيريش في تعليق على تسبب الدول الصناعية الكبرى في القدر الأكبر من الانبعاثات، "هذه حالة من الظلم الذي يمكن تجنبه: الأغنياء يتسببون في المشكلة، والفقراء يدفعون الثمن الأغلى".