سلط برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة رؤيا الضوء بقوة على الأزمة المتصاعدة والمزدوجة في قطاع النقل الذكي في الأردن، والتي وضعت "التكسي الأصفر" في مواجهة مع شركات التطبيقات.
أكد خبراء وممثلون لقطاع النقل أن فوضى الترخيص والتحايل على القانون يقود إلى تضاعف أعداد السائقين غير المرخصين، مما يضرب بشدة منظومة النقل العام ويهدر حقوق السائقين.
خلفية الترخيص: تباين في التصاريح وضغط يولد الفوضى
أفاد لورنس الرفاعي، رئيس اللجنة التطوعية للتطبيقات الذكية، بأن عملية ترخيص التطبيقات الذكية بدأت عام 2018 بـ6,000 تصريح ثم رفعت إلى 13,000 تصريح، خصوصا مع اعتماد شريعة من الشباب والطلاب على هذا القطاع كمصدر دخل.
إلا أن هذا الضغط على التراخيص أدى إلى ظهور تطبيقات غير مرخصة لا تشترط وجود التصريح للعمل من خلالها.
وكشف الرفاعي عن خلل في توزيع التصاريح، حيث نالت شركتان أكثر من 11,000 تصريح، بينما لم تنل شركاتان أخريان سوى حوالي 700 تصريح، مما دفع الشركات ذات العدد الأقل إلى تشغيل سائقين دون تصريح لسد الفجوة في السوق.
معضلة التسعيرة: التطبيقات تأخذ ولا تعطي للسائق
شدد الرفاعي على أن هنالك شركات لا تلتزم بالتسعيرة القانونية، التي تفرض زيادة قدرها 15% على تعرفة التكسي الأصفر، بل إن ما يحدث هو العكس، حيث تقدم بعض التطبيقات أسعارا أرخص من التكسي الأصفر، وهذه تمثل "معضلة كبيرة" لقطاع النقل المرخص. وأكد الرفاعي أن "لا يوجد تطبيق ذكي ملتزم بالتعرفة"، مشيرا إلى أن بعض التطبيقات المرخصة نفسها تقبل بعمل سائقين دون رقم وطني أردني ودون فحص.
وبالنسبة للتكسي، وعلى الرغم من قرار سماحه بالعمل مع 4 تطبيقات مرخصة وتحديد سقوف العمولات، إلا أن الشركات لم تلتزم بتلك العمولة. بل إن التطبيقات تقوم بخصم ضريبة من السائقين دون وجه حق.
وأكد الرفاعي أن "شركات التطبيقات تأخذ ولا تعطي للسائق".
مأساة التكسي الأصفر: 30,000 مخالف ودوام 16 ساعة
من جهته، رسم معاذ السريسي، رئيس لجنة فرسان التكسي، صورة مقلقة لواقع التكسي الأصفر الذي أصبح "الحلقة الأضعف" بسبب التطبيقات الذكية، مشيرا إلى أن البطالة ليست مبررا لعمل التطبيقات غير المرخصة. وقدر السريسي أن عدد سائقي التطبيقات غير المرخصة يتراوح ما بين 15,000 إلى 30,000 سائق في الأردن حاليا.
وأوضح السريسي أن سائق التكسي العادي يعمل ما يقرب من 16 ساعة في اليوم دون أن يحصل على قوت يومه ولا يأخذ إجازات، مسلطا الضوء على غياب النظر إلى ظروف سائق التكسي.
وذكر أن وزارة النقل قامت بإغلاق العديد من التطبيقات غير المرخصة عام 2019، إلا أن هذا الملف ترك دون اهتمام جدي بعد جائحة كورونا.
وشدد على أن التكسي الأصفر هو من وضع ضوابط التطبيقات، لكن لم ينفذ العديد من البنود المتفق عليها.
التهديد بإنهاء المركبات الخصوصية ونقد الرقابة على الشركات
شدد الرفاعي على أن أي حلول تقدم للتكسي الأصفر لن ترضيهم، لأنهم يريدون إنهاء توصيل المركبات الخصوصية.
ومن الناحية القانونية، أكد الباحث أنس هندي أن شرط التسعيرة (+15%) هو "شرط جازم" ومطبق، وأن هنالك جهودا جبارة لمراقبة السائقين المخالفين.
وأشار هندي إلى أن السماح المطلق للتطبيقات سيضر قطاع التكسي الأصفر، مذكرا بوجود تسهيلات وإعفاءات كبيرة للتكسي الأصفر للاشتراك في نظام التطبيقات، مع ضرورة أن تعين كل شركة 25% من سائقي التكاسي في تطبيقها.
ونوه هندي إلى أن لجان ضبط المخالفات توجه للسائقين، لكن لم يتم رصد مخالفات وجهت للشركات نفسها، مما يشير إلى خلل في مراقبة الشركات الكبرى.
0 تعليق