الكنيست الإسرائيلي يصادق على قطع المياه والكهرباء عن الأونروا لتصفية قضية اللاجئين - الأول نيوز

صادقت الهيئة العامة لـالكنيست "الإسرائيلي"،الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع القانون الحكومي لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وحاز القانون على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء، مما يشير إلى عزم الحكومة المتطرفة على تمريره بسرعة.

 وأحيل القانون بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعة صياغته النهائية.

حرب الخدمات الحيوية وقضية اللاجئين

يأتي هذا التعديل في إطار مساعي الاحتلال المتواصلة والممنهجة لتقويض عمل الأونروا، وهي المساعي التي ينظر إليها الفلسطينيون والأمم المتحدة على أنها محاولة لـتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل كامل.

وقد جاء التعديل على خلفية قانون سابق صادقت عليه الكنيست يحظر أي "صلة" بين سلطات الاحتلال ووكالة الأونروا، مما أثار نقاشا حول ما إذا كانت خدمات المياه والكهرباء تندرج ضمن هذه "الصلة" المحظورة.

قطع الخدمات وتمليك الأراضي

ينص مشروع القانون على بنود متطرفة تهدف لخنق الوكالة وشل حركتها في الأراضي المحتلة. فينص التعديل بوضوح على أن "مزودي المياه والكهرباء لن يزودوا أي عقار يكون المستهلك المسجل فيه هو أونروا".

وهذا التوضيح يضمن أن الحظر يشمل تزويد العقارات التي تستخدمها الوكالة بالخدمات الأساسية لشل عمليات إغاثة اللاجئين.

وبالإضافة إلى قطع الخدمات، يمنح القانون "الدولة" (دولة الاحتلال) صلاحية "السيطرة على أراض مسجلة في سلطة أراضي الاحتلال" تستخدمها الأونروا.

ويشكل هذا البند تهديدا مباشرا لمقار الوكالة ومدارسها ومراكزها الصحية، خاصة في القدس المحتلة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات حصانات الوكالة.

تحد للإرادة الدولية والسعي نحو التصفية

يتزامن إقرار هذا التشريع المتطرف متزامنا مع اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يجدد ولاية وكالة الأونروا حتى 2029 وقد حظي هذا القرار بتأييد ساحق من 149 دولة، مقابل معارضة 10 دول وامتناع 13 دولة عن التصويت.

ويعكس تمرير الاحتلال لقانون وقف الخدمات تحديا صارخا لـ149 دولة أقرت الدور الحيوي للوكالة، مما يؤكد عدم اكتراث حكومة الاحتلال للإجماع الدولي والسعي نحو التصفية القسرية لقضية اللاجئين.