أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موجة من الجدل والغضب الواسع اليوم الخميس، حيث اعتبر أن العقوبة المستحقة لمشرعين ديموقراطيين حضوا الجيش على رفض أوامر "غير قانونية"، يجب أن تكون الإعدام، واصفا إياهم بـ"الخونة".
ترمب: سلوك يحرض على الفتنة
جاءت تصريحات ترمب القاسية ردا على مقطع فيديو نشر الثلاثاء على منصة "إكس"، حيث ظهر فيه مشرعون ديموقراطيون من ذوي الخلفيات العسكرية والاستخباراتية في مجلسي النواب والشيوخ، قائلين إن "هذه الإدارة تضع عسكريينا والعاملين في أجهزة الاستخبارات بمواجهة مواطنينا الأمريكيين".
ونشر الرئيس الأمريكي في منتصف اليوم منشورا على منصته "تروث سوشال" يندد فيه بهذا السلوك، قائلا: "هذا الأمر سيئ حقا، وخطير على بلدنا. لا يمكن التسامح مع كلماتهم"، ومنددا بسلوك "يحرض على الفتنة من جانب خونة".
وفي منشور لاحق، صعد ترمب من لهجته، مؤكدا أن "سلوك يحرض على الفتنة، عقابه الإعدام".
انتقادات ومخاطر التلويح بالإعدام
رد الحزب الديموقراطي بشكل حاد على تلويح ترمب بإنزال عقوبة الإعدام بحق مشرعيه الستة.
وعلق الحزب في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقد دعا ترمب للتو إلى إعدام مسؤولين ديموقراطيين منتخبين".
وكان ترمب قد أعاد نشر رسالة لمستخدم حضه فيها على "شنقهم"، مشيرا إلى أن أول رئيس للولايات المتحدة، جورج واشنطن، كان ليفعل ذلك.
وكان محتوى فيديو المشرعين، الذي ضم السناتور مارك كيلي (عنصر سابق في البحرية ورائد فضاء في الناسا)، والسناتور إليسا سلوتكين (خدمت في وكالة الاستخبارات المركزية في العراق)، قد أكد أن "المخاطر على دستورنا لا تأتي فقط من الخارج، بل كذلك من هنا، في بلادنا".
انتقادات لاستخدام القوات خارج نطاق القانون
ورغم أن المشرعين لم يحددوا الأوامر المعنية، إلا أن إدارة ترمب تعرضت لانتقادات حادة لاستخدامها القوات الأمريكية في حوادث متعددة، مثل أمر الرئيس الجمهوري بنشر الحرس الوطني في عدد من المدن الديموقراطية (مثل لوس أنجلوس وواشنطن).
كما نفذت الولايات المتحدة حوالي عشرين ضربة في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، استهدفت مراكب تتهمها بنقل مخدرات دون تقديم أدلة، مما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل، وهو ما طعن خبراء في قانونيته معتبرين إياها "إعدامات خارج نطاق القضاء".
0 تعليق