محكمة فدرالية تبطل قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن - الأول نيوز

أمرت قاضية أميركية بوقف انتشار قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، بعدما قضت محكمة فدرالية -أمس الخمس- بعدم قانونية هذا الإجراء الذي يقف وراءه الرئيس دونالد ترامب.

وعلقت القاضية جيا كوب تنفيذ أمرها بوقف انتشار آلاف من قوات الحرس الوطني لمدة 21 يوما، لإعطاء الرئيس مهلة زمنية لتقديم استئناف.

وقالت كوب إن إدارة ترامب تصرّفت على نحو مخالف للقانون من خلال نشر الحرس الوطني "لتنفيذ مهمات غير عسكرية وردع الجريمة، دون أن تطلب ذلك السلطات المدنية للمدينة".

وأضافت القاضية -التي عيّنها الرئيس الديمقراطي جو بايدن– أن الإدارة تجاوزت سلطتها بجلبها قوات الحرس الوطني من خارج الولاية لتسيير دوريات بالعاصمة.

وأمر ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني في واشنطن ولوس أنجلوس وممفيس (وهي معاقل للديمقراطيين) لمكافحة الجريمة والمساعدة في إنفاذ حملته ضد الهجرة غير النظامية.

وقد منع قضاة فدراليون مؤقتا نشر القوات في مدينتي شيكاغو وبورتلاند، وهما أيضا معقلان للديمقراطيين. ومن المتوقع أن تبت المحكمة العليا قريبا في قانونية هذه الإجراءات.

وأمر ترامب نحو 2300 عنصر من الحرس الوطني بتسيير دوريات في واشنطن يوم 11 أغسطس/آب، مشيرا إلى أن المدينة مصدر "عار قذر ومليء بالجرائم".

وتقدّم مدعي عام العاصمة الأميركية براين شوالب بدعوى قضائية تهدف لوضع حد لنشر الحرس الوطني للتعامل مع الجريمة بالمدينة.

وقال شوالب إن نشر الحرس الوطني للقيام بمهمة إنفاذ القانون أمر غير ضروري وغير مرغوب فيه، كما أنه يعرّض المنطقة وسكانها للخطر والأذى.

وتقدمت سلطات ولاية كاليفورنيا، سابقا، بشكوى ضد قرار ترامب نشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس لقمع احتجاجات أثارتها حملة اعتقال للمهاجرين غير النظاميين.

وقضت محكمة بعدم قانونية القرار الرئاسي، لكن هيئة استئنافية سمحت بالمضي قدما في نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس.

إعلان

ونفى ترامب استهداف مدن تعد معاقل لخصومه السياسيين حصرا، في حملته لمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية.