أكدت رئيسة قسم تفتيش عمل الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، أن القضاء الكلي على ظاهرة عمل الأطفال في الأردن "أمر غير ممكن"، لكن الوزارة تسعى للحد منها لأكبر نسبة ممكنة.
وأوضحت درويش، في حديث لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض عبر قناة "رؤيا"، التمييز القانوني بين نوعين من عمل الأطفال:
الخاضع لقانون العمل: وهو الطفل العامل في المنشآت الاقتصادية، ويتلقى أجرا، ويخضع لإشراف صاحب العمل وهذا ما تراقبه الوزارة.
غير الخاضع قانون الأحداث: ويشمل التسول، والبيع على الإشارات الضوئية، ونبش النفايات وهو ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية.
القطاعات الأكثر تشغيلا
وأشارت درويش إلى أن هنالك أنشطة اقتصادية يكثر فيها تشغيل الأطفال، أبرزها: تجارة التجزئة، وبيع القهوة السائلة، وقطاع الميكانيك وإصلاح المركبات.
كما نوهت بوجود "نسبة لا بأس بها" في القطاع الزراعي، الذي يمتاز بخصوصية العمل ضمن إطار العائلة.
سن الـ 16.. الخط الأحمر
وشددت رئيسة القسم على أن المادة 73 من قانون العمل "تمنع تشغيل من هم دون سن الـ 16 عاما بأي صورة"، حتى لو كانوا على مقاعد الدراسة.
أما بالنسبة للفئة العمرية 16 - 18 عاما، فقد سمح القانون بعملهم وفق شروط جازمة، وهي:
رقابة وحملات مكثفة
وكشفت درويش أن وزارة العمل تخصص 15% من مجموع الزيارات التفتيشية لمراقبة عمل الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ 4 حملات ربعية متخصصة سنويا على القطاعات الأكثر تشغيلا لهم.
وأكدت أن الإجراءات القانونية تشمل "مخالفة فورية" لمن يشغل أطفالا دون سن 16، أو يشغل الفئة 16-18 في أعمال خطرة.
الحاجة لـ "تفتيش ذاتي"
وردا على سؤال حول كفاية أعداد المفتشين، أقرت درويش بأنه "لا يمكن توفير مفتش لكل منشأة"، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق مفهوم "التفتيش الذاتي" لأصحاب العمل مع الرقابة اللاحقة، معتبرة أن الالتزام يجب أن ينبع من ذات صاحب العمل والأسرة.
وختمت بالتأكيد على أن "الفقر ليس مبررا" لتعريض حيات الطفل ومستقبله للخطر، قائلة: "نضع عمل الأطفال في كفة وحمايتهم في كفة.. ودائما هنالك حلول أخرى غير إنهاء مستقبل الطفل".
0 تعليق