السلطات الكويتية تكشف شبكة تزوير ضخمة للجنسية وخسائر مالية كبيرة للدولة - الأول نيوز

كشفت السلطات الكويتية عن واحدة من أضخم قضايا تزوير الجنسية في تاريخ البلاد، حيث تبين حصول 999 شخصا على الجنسية بالاستناد إلى ملف واحد يعود لشخص تمت إضافة آخرين إليه عبر عقود من الزمن دون وجه حق.

وفجرت صحيفة "الرأي" الكويتية تفاصيل القضية التي بدأت خيوطها الأولى عام 1961، حين حصل شخص يشار إليه برمز "سين" على الجنسية بشكل قانوني سليم.

لكن الانحراف بدأ في عام 1967، عندما قدم "سين" طلبا لتجنيس رجل آخر توفي لاحقا باعتباره "شقيقه الأكبر"، مدعما طلبه بشهود زور، ليحصل الأخير على الجنسية هو الآخر.

مفاجآت الحمض النووي DNA

وأظهرت تحقيقات إدارة مباحث الجنسية أن "الشقيق المزعوم" كان متزوجا من أربع نساء، وسجل على ملفه 31 طفلا. غير أن فحوص الحمض النووي كشفت حقائق صادمة:

10 فقط من هؤلاء هم أبناؤه الفعليون.

البقية 21 طفلا ليسوا من نسله أساسا.

انعدام الصلة: أثبتت المقارنة الجينية بين "سين" المتجنس الأصلي وبين الأبناء العشرة الحقيقيين للـ"شقيق" عدم وجود أي صلة قرابة، ما يعني أن "سين" ليس عمهم، وبالتالي فإن تجنيس والدهم عام 1967 بني على ادعاء كاذب منذ البداية.

أسماء مختلفة وجنسيات أخرى

وفي تطور مثير، تبين أن الأبناء الحقيقيين العشرة يحملون وثائق خليجية بأسماء تختلف جوهريا عن تلك المسجلة في الكويت باستثناء الاسم الأول.

ويشير هذا إلى أن والدهم الأصلي كان مواطنا خليجيا، ولديه قيد باسمه الحقيقي في بلده الأصلي متوافق مع أسماء أبنائه هناك.

ولم يتوقف التزوير عند هذا الحد؛ إذ قام هؤلاء الأبناء من الملف المزور بإضافة أشخاص آخرين إلى سجلاتهم، بينهم سوريون وخليجيون، للاستفادة من مزايا الجنسية الكويتية دون وجه حق.

استنزاف هائل للمال العام

وبحسب المصادر، يضم الملف المزور اليوم 999 شخصا، ينقسمون إلى:

478 شخصا فوق سن 21 عاما.

521 شخصا دون هذا السن.

وتقدر الكلفة السنوية لرواتب البالغين وحدهم بنحو 4.5 مليون دينار كويتي بافتراض متوسط راتب 800 دينار.

أما تكاليف التعليم، فتتجاوز عشرات الملايين، إضافة إلى استفادة المزورين من مزايا كبرى مثل القروض السكنية 70 ألف دينار، والمساعدات، والبدلات، مما يشكل هدرا جسيما لمقدرات الدولة.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كامل أبعاد هذه السلسلة، والتي قد تطال ملفات أخرى بأرقام أكبر.