بَيَانٌ للداخلية والعمل والأمن العام: أَيَّ عَامِلٍ غَيْرِ أُرْدُنِّيٍّ يُضْبَطُ وَهُوَ يَعْمَلُ دُونَ تَصْرِيحِ سيتم تسفيره فورا - الأول نيوز

أكدت وزارتا الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك السبت، ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم.

وشددت الجهات على أن الإجراءات القانونية ماضية بحق كل من يتورط في إيواء أو تشغيل أي أجنبي خارج إطار القانون.

وزارة الداخلية: إلزام الإقامة والإبلاغ

توثيق الإقامة: أوضحت وزارة الداخلية أن المادة "11" من قانون الإقامة تلزم كل أجنبي يرغب بالبقاء لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام لتنظيم إقرار يتضمن بياناته ووثائقه لضمان توثيق مكان إقامته.

عقوبة عدم الإبلاغ: أضافت الوزارة أن المادة "14" تلزم مديري الفنادق والنزل وكل من يؤوي أجنبيا بـ إبلاغ الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخوله أو مغادرته.

كما تلزم مالكي ومؤجري الشقق المفروشة بإبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة، مؤكدة أن مخالفة هذه الأحكام تعرض المخالف لغرامة قدرها 200 دينار.

التحويل للحكام الإداريين: شددت الداخلية على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات بحق كل من يؤوي أي أجنبي، وسيحال المخالفون إلى الحكام الإداريين لاتخاذ المقتضى القانوني.

وزارة العمل: تسفير فوري ومخالفات لصاحب العمل

التسفير والغرامة: أكدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يضبط وهو يعمل دون تصريح عمل أو بمهنة غير مصرح له بها، "سيصار إلى تسفيره فورا".

مخالفة صاحب العمل: إضافة إلى ذلك، سيتعرض صاحب العمل والجهة التي أصدرت التصريح لمخالفات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.

تنظيم العمالة المنزلية: بينت الوزارة أن النظام يمنع تشغيل العاملة المنزلية دون تصريح لصاحب المنزل، ويحظر تشغيلها على سبيل التجربة أو بنظام المياومة، مما يجعل التعامل مع المكاتب المرخصة (البالغ عددها 222 مكتبا) ضروريا لضمان صحة العاملة والأسرة.

مديرية الأمن العام: مساءلة المتورطين في إيواء الهاربين

أكدت مديرية الأمن العام أن كافة إداراتها ستتتابع ضبط كل المخالفات. وشددت المديرية على أن كل من يؤوي عاملا أو عاملة هاربة أو يوفر لهم مأوى أو عملا "سيتعرض للمساءلة القانونية".

وأشارت المديرية إلى أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين في عمليات الهروب (من مكاتب استقدام أو وسطاء أو أفراد)، وستتم إحالتهم بتهم الاتجار بالبشر.

كما أكدت أن العقوبات شددت، حيث تقررت غرامة قدرها 200 دينار لكل من يخالف تعليمات الإبلاغ عن مكان إقامة الأجنبي خلال المدة القانونية.