بحثت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، آلية عملها للمرحلة المقبلة، مؤكدة استعدادها للانخراط في دورها التشريعي المحوري.
وأكد السعايدة أن "قانونية النواب" ستباشر مناقشة مشاريع القوانين التي أحالها إليها مجلس النواب مؤخرا، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض مجمل تلك المشاريع وترتيب أولوياتها.
وأضاف أن اللجنة ستضع خارطة طريق واضحة لعملها، تتضمن عقد لقاءات موسعة مع الخبراء والمختصين حول مشاريع القوانين، لضمان الوصول إلى صياغات قانونية تحقق المصلحة العليا للدولة، مشددا على أن أعضاء اللجنة يعملون "كفريق واحد، بلا رئيس أو مرؤوس"، وأن المصلحة الوطنية هي الأساس في جميع مناقشاتهم.
التركيز على تجويد الصياغة
ومن جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، ومنهم محمد بني ملحم، وعبد الحليم العنانبة، وإبراهيم الجبور، وبيان المحسيري، وناصر النواصرة، وعوني الزعبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على تجويد الصياغة القانونية لمختلف مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
ويشار ان مجلس النواب، قد وافق وبالأغلبية، على إحالة 11 مشروع قانون إلى اللجان النيابية المختصة وجاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت يوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.
وبشأن مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، فقد أحال "النواب" وبالأغلبية على تحويله إلى اللجنتين النيابيتين: الاقتصاد الرقمي والقانونية.
0 تعليق