ألقت التداعيات الدامية للهجوم المسلح الذي شهدته العاصمة "واشنطن" بظلالها القاتمة على ملف الحدود والأمن القومي؛ إذ اتخذت الإدارة الأمريكية، قرارا حاسما بتجميد كافة الإجراءات المتعلقة بالبت في طلبات اللجوء، في خطوة تعكس تشددا غير مسبوق في سياسات الهجرة.
وجاء هذا التحرك الرسمي كرد فعل مباشر وسريع على الحادثة التي وقعت قبل يومين، وأسفرت عن مقتل جندية في صفوف "الحرس الوطني" وإصابة زميل لها بجروح بليغة، على يد "رحمن الله لاكانوال" 29 عاما، وهو مواطن أفغاني وصل إلى الأراضي الأمريكية عام 2021، حيث تتجه النيابة الفيدرالية لتوجيه تهمة القتل إليه مع المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحقه.
تدقيق أمني وحظر تأشيرات
وفي تفاصيل القيود الجديدة، أوضح "جوزف إدلو"، مدير دائرة الهجرة، عبر تدوينة على منصة "إكس"، أن تعليق الموافقات على اللجوء سيستمر "لحين إخضاع مختلف الأجانب لتدقيق أمني شامل ودقيق".
وتوازيا مع ذلك، صعدت وزارة الخارجية من إجراءاتها بعدما أعلنت وقف إصدار التأشيرات لأي متقدم يحمل جواز السفر الأفغاني، حيث برر الوزير "ماركو روبيو" ذلك بالقول: "ليس للولايات المتحدة أولوية تعلو على حماية بلدنا وشعبنا".
انقلاب على إرث "بايدن"
ويندرج قرار التجميد الحالي ضمن سياق أوسع لتقييد الهجرة تقوده إدارة الرئيس "دونالد ترامب"؛ إذ يأتي بعد أقل من شهر على الإفصاح عن خطط لتقليص سقف قبول اللاجئين بشكل دراماتيكي ليصل إلى نحو 7500 حالة سنويا فقط، في مفارقة صارخة مع حقبة سلفه الديمقراطي "جو بايدن"، التي كانت تستهدف استقبال قرابة مائة ألف لاجئ.
0 تعليق