ناقشت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، مركزة على ميزانيات هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز الإيداع والمناطق الحرة والتنموية. وشهد الاجتماع حضورا رفيعا شمل رؤساء تلك الهيئات والدوائر.
الاستثمار المالي تحت المجهر النيابي
وأكد السليحات أهمية الدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الأوراق المالية، مشيرا إلى ضرورة اطلاع اللجنة على مدى التزام الهيئة بالأطر التشريعية الناظمة للعمل، بما في ذلك قانون الأوراق المالية وقانون الصكوك وقانون تنظيم التعامل بـالأصول الافتراضية.
وفي سياق المناقشات، تساءل السليحات عن قرار إيقاف شركة "تداول"، مطالبا بتوضيح الأسس القانونية والتنظيمية للقرار، وبتزويد اللجنة بتقرير مفصل لضمان سلامة السوق وحماية حقوق المستثمرين.
وكما طلب تقارير حول خطة الهيئة التنفيذية لعام 2026 وتقييم رضا المستثمرين.
أعضاء اللجنة ينتقدون ضعف الإقبال
شكل ضعف الإقبال على الشركات المساهمة العامة محور نقاش رئيسي. حيث تساءل أعضاء اللجنة عن أسباب هذا الضعف، رغم أنها تمثل أداة مهمة لتمويل المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.
وطالب النواب بتحديد المعيقات التي تحد من توسع الاستثمار في هذا النوع من الشركات.
تطوير البورصة وجاذبية المناطق الحرة
هيئة الأوراق المالية: أوضح عماد أبو حلتم أن قرار إيقاف "تداول" اتخذ وفق الأصول، وتعهد بتزويد اللجنة بتقرير تفصيلي.
وكما أكد أن الهيئة تركز على تعزيز الشفافية وتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية. وأشار إلى أن موازنة الهيئة بلغت نحو 5 ملايين دينار، معظم الزيادة فيها مخصص للتحديث التقني.
بورصة عمان: استعرض مازن الوظائفي أداء السوق، موضحا أن البورصة شهدت تحسنا في نتائج الشركات. وبلغت إيرادات البورصة 2.7 مليون دينار مقابل نفقات قدرها 4.1 مليون دينار، والعمل جار لتطوير الخدمات الرقمية.
المناطق الحرة والتنموية: استعرض عبد الحميد الغرايبة موازنة المجموعة، التي بلغت إيراداتها 37.7 مليون دينار بنمو قدره 6.6 مليون دينار.
وأكد على خطط تطوير البنى التحتية لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية.
الجهود متواصلة لتعزيز التنافسية
وأكد ممثلو المؤسسات التزامهم ببرامج التحديث الاقتصادي. وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن ينعكس النهج الرقابي للهيئة إيجابا على تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات إلى الأسواق المالية والمناطق الحرة.
0 تعليق