برئاسة الصفدي.. الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بقرار مجلس الأمن وخطة ترمب لإنهاء حرب غزة - الأول نيوز

أصدر المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، في برشلونة أمس السبت ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥، بيانا مشتركا حاسما.

وترأس المؤتمر، الذي ناقش التحديات الجيوسياسية في المنطقة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

ترحيب بخطة ترمب ومرحلة الاستقرار

أكد البيان الصادر عن الرئاسة الأردنية الأوروبية ترحيب وزراء الخارجية بـقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ وبـالخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، والتي أسست لوقف إطلاق النار وأتاحت إطلاق سراح جميع الرهائن.

متطلبات الاستقرار: شدد الوزراء على ضرورة إدامة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وبدء المفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة.

مسار السلام: أكدوا ضرورة إيجاد مسار ملزم وذي مصداقية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين. كما شددوا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق وتوفير الحماية للمنظمات الإنسانية.

إدانة الاحتلال ورفض خطط الضم والتهجير

وعبر الوزراء عن القلق العميق إزاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بوقف فوري لجميع الإجراءات التي تقوض حل الدولتين.

رفض الإجراءات الأحادية: أعرب الوزراء عن رفضهم لـسياسة الضم وأي إجراءات أحادية، وتوسيع المستوطنات، وأية محاولات لـفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تجريم التهجير وعنف المستوطنين: عبر البيان عن رفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، وأدانوا عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الوصاية الهاشمية: أكد البيان على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مشددا على أهمية الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

دعم كامل لسوريا ولبنان وإصلاح "الاتحاد"

ورحب الوزراء بـإعادة دمج الجمهورية العربية السورية بالكامل في الاتحاد من أجل المتوسط، وشددوا على دعم جهود الحكومة السورية لإعادة البناء على أسس تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها. كما أعربوا عن دعمهم لـخارطة الطريق الأردنية السورية الأمريكية لحل الأزمة في السويداء وتثبيت الاستقرار في جنوب سوريا.

أيضا، أعرب البيان عن دعمه لـأمن واستقرار وسيادة لبنان، مطالبا بتفعيل دور مؤسسات الدولة وحصر السلاح بها، وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني ٢٠٢٤.

وجدد الوزراء التزامهم بإصلاح المنظمة وتحديثها لتبقى فعالة وقادرة على تعزيز الترابط الاقتصادي في المنطقة.