أقر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، نظام "ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025م".
يأتي هذا النظام استكمالا لخطوات الحكومة في موكبة التغيرات التي يشهدها العالـم الـمصرفي، خاصة بعد صدور قانون التعامل بالعملات الافتراضية لسنة 2025 واستكمال مراحله الدستورية.
أهداف النظام: تشجيع الاستثمار ودعم الشباب
يسعى النظام بشكل أساسي إلى تشجيع الاستثمار في الأصول الافتراضية والرقمية. وترى الحكومة في هذا الـمجال فرصة مهمة للشباب للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصا مع وجود منصات رائدة في الإقليم لهذا النوع من التداول، أسست على أيدي أردنيين.
قواعد الترخيص وضمانات حماية الـمتداولين
يضع النظام قواعد ومتطلبات محددة لـترخيص الـمنصات الرقمية الـمعنية بالتداول وتنظيم عملها، وشروط التداول عبرها.
من أهم هذه القواعد: وضع حد أدنى لرؤوس الأموال التي يتم استثمارها، واتباع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الـمتداولين، وتسهيل العمليات لتعزيز موثوقية الاستثمار في منصات تداول الأصول الافتراضية.
0 تعليق