ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عقد اجتماع فني ليبي–إيطالي في الثالث من ديسمبر الجاري لإطلاق طاولة مستديرة جديدة مخصّصة للامتثال والمدفوعات بين البلدين.
ليبيا – وأوضح التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أن الاجتماع المرتقب سيضم ممثلي الإدارات الإيطالية المختصة والمحاورين المؤسسيين الليبيين، إضافة إلى ممثلين عن قطاع الأعمال في الجانبين، وذلك في إطار التحضير لإطلاق الطاولة المستديرة الإيطالية – الليبية حول الامتثال والاختصاص القضائي وأنظمة الدفع.
تهيئة قناة مستقرة لمعالجة المشكلات التشغيلية
التقرير أشار إلى أن غرفة التجارة الإيطالية الليبية تتولى الترويج لهذه المبادرة، فيما سيُعقد الاجتماع التحضيري في العاصمة روما بهدف إنشاء قناة دائمة لمعالجة المشكلات التشغيلية التي تحدّ من التجارة الثنائية. وأكد أن كون إيطاليا أكبر شريك تجاري لليبيا لا يلغي وجود تحديات كبيرة تواجه الشركات الإيطالية في السوق الليبي.
تحديات تنظيمية ومالية تقيد الشركات
ووفقًا للتقرير، تتمثل أبرز التحديات في عدم اليقين التنظيمي للعقود، والتعقيدات المرتبطة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات “اعرف عميلك” و”اعرف مصرفك”، إضافة إلى عدم توافق الأنظمة الجمركية، وصعوبات الامتثال الضريبي التي تطيل مدة المعاملات وتزيد تكاليفها.
وأشار التقرير إلى أن أكثر المشكلات تكرارًا تتعلق بالمدفوعات الدولية، إذ غالبًا ما تُحظر أو تتأخر حتى في المعاملات الصغيرة، مما يؤدي إلى عرقلة الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة.
تصريحات رئيس الغرفة الإيطالية الليبية
ونقل التقرير عن رئيس الغرفة، نيكولا كوليتشي، قوله إن ليبيا اليوم تمثّل “أرضًا مثالية” لتدويل الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، لكن غياب قواعد واضحة ويقين قانوني ونظام مدفوعات فعّال يجعل الأمر صعبًا. وأضاف أن الطاولة المستديرة الجديدة ستكون مكلفة بإعداد خرائط تفصيلية للجوانب التشغيلية الحرجة، مثل العقود، الأدوات المصرفية، الجمارك، الضرائب، وإمكانية تتبع الوثائق.
وأكد “كوليتشي” أن الهدف هو صياغة حلول عملية وإرشادات مشتركة لتسهيل العمل التجاري مع ليبيا، قائلاً: “هدفنا أن يصبح الأمر طبيعيًا للشركات الإيطالية الصغيرة أن تبيع منتجاتها وتتلقى مستحقاتها في ليبيا، وأن تتعامل الشركات الليبية بسهولة مع شركاء إيطاليين.”
خطوة لتعزيز التبادل الاقتصادي وتقليل المخاطر
وختم التقرير بالإشارة إلى أن اجتماع 3 ديسمبر سيمثل الإطلاق العملي لهذه الأداة التعاونية الجديدة، التي يُنظر إليها كخطوة أساسية لتعزيز التبادل الاقتصادي وتقليل المخاطر التي لا تزال تعيق النشاط التجاري بين البلدين.
المرصد – متابعات
0 تعليق