في عملية أمنية استهدفت وقف النزيف المائي غير المشروع، نفذت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه، صباح يوم الاثنين، حملة موسعة في منطقة الشونة الجنوبية، وتحديدا بالقرب من سد الكفرين.
وأسفرت الحملة، التي جاءت بالتعاون المشترك مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات مديرية الأمن العام، عن "ضبط وردم 11 بئرا مخالفة".
وأظهرت التحقيقات أن هذه الآبار كانت محفورة في "أراض تعود للدولة معتدى عليها بطريقة غير قانونية".
سرقة آلاف الأمتار لـ "بيع الصهاريج"
وكشفت التفاصيل الميدانية عن حجم الاعتداء الكبير على المصادر المائية، إذ تبين أن الآبار المضبوطة كانت "تقوم بسحب آلاف الأمتار المكعبة بالساعة".
وأشارت السلطة إلى أن هذه الكميات المسروقة كانت تستخدم لغايتين رئيسيتين:"تزويد مزارع مخالفة" عبر خطوط طويلة، و"بيع صهاريج المياه" بطرق غير مشروعة.
وتميزت العملية بمشاركة أمنية، حيث رافق كوادر الرقابة الداخلية والأحواض المائية قوات من "مديرية شرطة غرب البلقاء، وقوات الدرك "مديرية درك الوسط"، والأمن الوقائي، والبحث الجنائي، والدفاع المدني، والإدارة الملكية لحماية البيئة".
وجرت "مداهمة الموقع" بناء على معلومات استخبارية دقيقة وعمدت الفرق الفنية فورا إلى "إزالة جميع الاعتداءات"، بما في ذلك الخطوط الرئيسية ذات الأقطار الكبيرة الممتدة لمسافات طويلة نحو المزارع المخالفة.
فصل الكهرباء ومصادرة المعدات
بالتزامن مع ردم الآبار، قامت كوادر شركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة بـ "إزالة خطوط الكهرباء الرئيسية المسحوبة" بشكل غير شرعي لتشغيل مضخات الآبار.
وأسفرت الحملة عن "مصادرة 4 لوحات تحكم، وكوابل كهربائية بطول 700 متر" وتم إعداد الضبوطات القانونية اللازمة لإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة.
وأكدت سلطة المياه أن "حملتها مستمرة في جميع المناطق"، متوعدة باتخاذ "أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية".
0 تعليق