توتال إنرجيز وشركاؤها يعيدون تمويل مشروع الغاز بموزمبيق - الأول نيوز

أعلنت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية وشركاؤها في مشروع الغاز الطبيعي المسال بموزمبيق، الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، أنهم قرروا ضخ مساهمات إضافية لتعويض انسحاب وكالات التمويل البريطانية والهولندية.

ويأتي هذا القرار بعد أن تراجعت لندن وأمستردام عن دعم المشروع لأسباب تتعلق بالمخاطر الأمنية والحقوقية، في وقت تسعى فيه الشركة إلى إعادة إطلاق المشروع بعد سنوات من التعثر.

وكانت وكالة تمويل الصادرات البريطانية قد أعلنت الاثنين إلغاء قروض وضمانات بقيمة 1.15 مليار دولار، معتبرة أن المشروع محفوف بالمخاطر.

وفي المقابل، أوضحت الحكومة الهولندية أن توتال ألغت طلبها للحصول على تأمين من شركة "أتريديوس"، الذراع الائتمانية للصادرات، بالتزامن مع مراجعة مستقلة خلصت إلى وجود "مزاعم موثوقة" بشأن انتهاكات حقوقية ارتكبها جنود حكوميون قرب موقع المشروع.

ومثّل هذا الانسحاب نحو 10% من إجمالي التمويل الخارجي الذي حصل عليه المشروع في بداياته، والبالغ 15.4 مليار دولار.

مشروع ضخم وسط تحديات أمنية

يُتوقع أن يحول المشروع، الذي تقوده توتال بطاقة إنتاجية تبلغ 13 مليون طن سنويا، موزمبيق إلى لاعب رئيسي في سوق الغاز العالمي بحلول عام 2029.

بيد أن مساره تعثر منذ عام 2021 حين أجبرت هجمات مسلحة في إقليم كابو ديلغادو الشركة على تجميد أعمال البناء لـ4 سنوات.

وقد رُفع الشهر الماضي إعلان "القوة القاهرة"، مما سمح باستئناف العمل وسط آمال بأن يسهم المشروع في إنعاش الاقتصاد المحلي، رغم استمرار المخاوف الأمنية والحقوقية.

وأوضحت توتال أن شركاء المشروع اتفقوا بالإجماع على توفير مساهمات إضافية لتعويض انسحاب لندن وأمستردام، مشيرة إلى أن الاتفاقات مع بقية المقرضين جرى تعديلها بما يتناسب مع فترة التجميد الطويلة والجدول الزمني الجديد.

إعلان

هذا الترتيب المالي الجديد يعكس رغبة الشركاء في المضي قدما دون الاعتماد على وكالات التمويل التي لم تؤكد دعمها بعد.

جدل حقوقي مستمر

ورغم تأكيد توتال أن تقرير المراجعة الحقوقية الهولندية استند إلى مصادر خارجية ولم يعتمد على تحقيقات ميدانية، فإن منظمات حقوقية دولية تواصل التحذير من أن المشروع قد يفاقم التوترات في شمال موزمبيق.

فبينما تراهن الحكومة والشركات على عوائد اقتصادية ضخمة، يرى مراقبون أن استمرار الانتهاكات المزعومة قد يضع المشروع في مواجهة تحديات أخلاقية وسياسية، إلى جانب التحديات الأمنية والمالية.