أكد وزير العدل بسام التلهوني أن الحكومة توافقت مع اللجنة القانونية النيابية حول مشروع قانون التنفيذ الشرعي الـمعدل لسنة 2025، مشيرا إلى أن النص "جيد ومحكم" ويحقق الغاية التي جاء من أجلها، وهي "الـموازنة بين حقوق الـمحكوم له وحقوق الـمحكوم عليه".
توفير الـضمانات وإعطاء مهل إضافية
أوضح الوزير أن مشروع القانون "لا يخل بأي حق للمحكوم عليه"، بل يعمل على إعطائه "مهلة إضافية بالسعي للعمل" لتغطية ما عليه من دين للمحكوم له.
وأشار إلى أن آلية الوفاء بالدين التي وردت في الـمشروع هي "مطبقة في النظام الـمدني".
إحكام الـمراقبة الإلكترونية وسلطة القاضي
أكد التلهوني على أن موضوع الـمراقبة الإلكترونية هو "محكم" بين الوزارة ومديرية الأمن العام وجهاز السيطرة.
وفيما يتعلق بسلطة القاضي، أكد الوزير على زيادة الضمانات بإعطاء قاضي التنفيذ سلطة معززة، حيث سيكون له الكلمة الأخيرة عند حدوث إخلالات، وسيتخذ "الإجراء الـمناسب" في كل حالة.
ورغم أن قاضي التنفيذ مجبر على تنفيذ حكم الحبس إذا صدر بحق الـمحكوم عليه لـ 60 يوما، إلا أن قرارات قاضي التنفيذ أو رئيس التنفيذ هي "محل طعن أمام الـجهة الأعلى"، مما يعزز الشفافية القضائية.
0 تعليق