أكد وزير الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الـخلايلة أن التعديلات الأخيرة على القانون الـمتعلق بـحبس الـمعسر عن النفقة جاءت بعد "دراسات معمقة ومراجعة لتجارب سابقة".
وشدد الـخلايلة على أن الـحبس ليس الـهدف، وهو "ليس وسيلة لتضييع حقوق الـمرأة أو الانتقاص من حقوق الأطفال والزوجات فيما يتعلق بالنفقة".
نتائج الـحبس الـعكسية على الأسرة والـمجتمع
أوضح الـخلايلة أن حبس شخص لـمجرد "تعثره في دفع النفقة"، رغم عدم ارتكابه أي جرم جنائي سابقا، قد يؤدي إلى "نتائج عكسية" تفاقم الـمشكلة بدل حلها.
ومن أبرز هذه النتائج: حرمان الأبناء من والدهم، ووصم الـمحكوم عليه بسجل جنائي يمنعه من العمل لاحقا، مما يقطع عليه سبل الـكسب لتسديد الدين.
بديل "السوار الإلكتروني" ودور صندوق النفقة
أشار الـخلايلة إلى أن بديل الـحبس الـمتمثل بـ"الأسوارة الإلكترونية" سيسهم في تحفيز الشخص على العمل والالتزام بدفع النفقة دون وصمه بسجل جنائي.
مؤكدا أن صندوق تسليم النفقة سيواصل تغطية مستحقات الزوجة أو الأبناء في حال التعثر، مما يضمن حقوق الـمحتاجين مباشرة.

0 تعليق