كما أفاد بأن الـمادة منحت مسوغا لرئيس التنفيذ إخضاع الـمحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة
أكد قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، في الجلسة التشريعية لمجلس النواب الأربعاء، أن مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي جاء ضمن "باكورة تعديل حزمة من القوانين وتحديثها وتطويرها".
أوضح الربطة أن الـمادة الأولى من الـمشروع جاءت لـ"تسهيل إجراءات الـمحاكمة" و"منح الـمحكوم فرصة العمل"، مشيرا إلى الرغبة في تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والـمدين.
كما أفاد بأن الـمادة منحت مسوغا لرئيس التنفيذ إخضاع الـمحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية إذا رأى في ذلك مصلحة، على أن لا تتجاوز مدة الـمراقبة عدد أيام الحبس الـمقررة في القانون.
0 تعليق