أعلن قاضي القضاة، الدكتور عبد الحافظ الربطة، خلال اجتماع اللجنة المالية المخصص لموازنة الدائرة، عن تفاصيل إحصائية ومالية دقيقة لأعمال الدائرة وصندوق تسليف النفقة.
وكشف الربطة أن الدائرة وثقت نحو 395 ألف وثيقة زواج وطلاق ووراثة، كما تشمل إحصاءات الدائرة وجود 78 محكمة شرعية في الأردن والقدس الشريف و316 قاضيا شرعيا، ونحو 1300 موظف لأعوان القضاء.
تفاعل الدائرة وازدياد الإصلاح الأسري
أشار الربطة إلى أن الدائرة تعاملت مع 135 ألف قضية متداولة، لكنها في الوقت ذاته حققت نحو 39 ألف اتفاقية مصالحة خارج إطار التقاضي، مما يؤكد على دور الإصلاح.
وبين أن الدائرة تمتلك 31 مكتبا للإصلاح الأسري شهدت نحو 185 ألف مراجع، وهو ما يدل على التوجه العام للبحث عن الحلول الودية للخلافات الأسرية.
تحديات صندوق تسليف النفقة وتراجع الودائع
تناول قاضي القضاة تحديات صندوق تسليف النفقة، مشيرا إلى أن الصندوق شهد انخفاضا في أرصدة الودائع الخاصة بمتوسط 300 ألف دينار سنويا.
وعزا هذا الانخفاض إلى ارتفاع تحويلات السلف، حيث تراجع رصيد الودائع من 4.5 مليون دينار عام 2022 إلى 3.32 مليون دينار في عام 2025.
وذكر أن المبلغ الملزم صرفه سنويا لتحويلات السلف يتراوح بين 2.5 مليون إلى 2.7 مليون دينار.
يؤكد الربطة أن الدائرة تعمل بكل طاقتها لتوثيق الأحوال الشخصية وحل النزاعات الأسرية.
ويضع استمرار انخفاض أرصدة الودائع في صندوق تسليف النفقة ضغطا ماليا على الدائرة لإيجاد آليات لتعزيز موارد الصندوق دون المساس بالتزامه تجاه قضايا النفقة الإنسانية.
0 تعليق