سلطت حلقة خاصة من برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة رؤيا الضوء على قضية حماية البيانات عبر الإنترنت في الأردن، مستضيفة كلا من المهندس توفيق أبي بكر، مدير مديرية حماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والأستاذ مجدي القبالين، خبير الأمن السيبراني.
وأقر المتحدثون بوجود "مشكلة" في حماية البيانات في المملكة، ما دفع لإصدار تشريعات جديدة.
القانون الجديد وحماية البيانات الحساسة
أوضح المهندس أبو بكر أن "البيانات الشخصية هي أي بيانات تتعلق بالشخص"، مثل الاسم الكامل، ورقم الهاتف، والرقم الوطني، وبيانات جواز السفر.
وأشار إلى أن الأردن أصدر القانون رقم "24" لعام 2023 الذي أصبح نافذا في عام 2024 بهدف حماية وتنظيم هذه البيانات، مع العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتفعيله.
وأضاف أن أكثر الشكاوى التي ترد إليهم تتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة، وخاصة الأحكام القضائية.
ونص القانون على ضرورة الاحتفاظ بهذه البيانات لفترة محددة فقط، ويجب الحصول على الموافقة المسبقة والأولية من الشخص قبل معالجة بياناته الحساسة.
ثقافة المواطن وسهولة الاختراق
من جهته، أكد خبير الأمن السيبراني الأستاذ مجدي القبالين أن هذا الموضوع مرتبط بثقافة المواطن بشكل كبير، مشددا على أن وعي المواطن وحذره يمثل الخطوة الأولى قبل الاعتماد على القوانين.
وحذر من إعطاء البيانات الشخصية لأي شخص بأي وسيلة سهلة، منبها إلى خطورة وضع صور وجوازات سفر وأرقام وطنية على التطبيقات مثل "الواتس آب" بسبب التعرض للاختراقات.
التوعية والإجراءات الإدارية
أشار المهندس أبو بكر إلى أهمية التوعية والتثقيف وحقوق الأفراد، وأكد أن الوزارة عملت حملات للتوعية على وسائل التواصل والجامعات.
وطالب بضرورة أخذ الموافقة الشخصية قبل استخدام البيانات، مع تحديد الغرض والمدة التي ستستخدم فيها البيانات الشخصية.
وأوضح أن الوزارة خصصت منصة "بخدمتكم" لاستقبال بلاغات وشكاوى وطلبات المواطنين، ويمكن لأي شخص يتعرض لإزعاجات أو استخدام سيئ لبياناته من الشركات التوجه إلى مديرية حماية البيانات الشخصية، أو التقدم للمحاكم في حالات معينة.
قوانين الاتصالات والأمن العسكري
من ناحية قانونية، أشار القبالين إلى أن قانون الاتصالات الخاصة ينص على منع تسجيل مكالمات الأفراد من قبل شركات الاتصال، مؤكدا أن تسجيلها يلزمه إذن وموافقة من المدعي العام أو النائب العام فقط.
وفي حال ورود بلاغات بشأن رسائل "الواتس آب"، تقوم وحدة الجرائم الإلكترونية بالكشف عليها لإثبات مصداقيتها، أو يتم إثباتها بحلف اليمين أمام المحكمة.
كما نبه القبالين إلى الخطأ في نشر أسماء وصور وبيانات مرتبات الجيش العربي وغيرها من المؤسسات الأمنية على منصات التواصل، مشيرا إلى أن هذا التصرف يضر بالشخص وبالمؤسسات الأمنية في آن واحد.
وختم المهندس أبو بكر بالتأكيد على أهمية سياسة الخصوصية وتحديثها الدائم، مقرا بأن بعض الأخطاء تقع على عاتق الأفراد بسبب وضع معلوماتهم بشكل خاطئ في مواقع غير آمنة.
0 تعليق