تقرير أميركي: اتفاق المناصب السيادية يمثل آخر فرصة لتحقيق تقدم سياسي في ليبيا - الأول نيوز

تقرير أميركي: دعوة البعثة الأممية للبناء على اتفاق المناصب السيادية محاولة لإنقاذ العملية السياسية في ليبيا

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية دعوة البعثة الأممية لمجلسي النواب والدولة إلى البناء على اتفاق المناصب السيادية، معتبرًا أن هذه الدعوة تعكس قلقًا دوليًا متصاعدًا من الجمود السياسي الذي يخنق العملية السياسية في ليبيا.

اتفاق المناصب السيادية كأداة نادرة لتحقيق التقدم
أكد التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز ما ورد فيه، أن الاتفاق يُنظر إليه اليوم كأحد السبل القليلة المتاحة لإحداث اختراق سياسي، إذ ينص على آليات اختيار قيادات المؤسسات الحساسة مثل مفوضية الانتخابات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية. وتُعد هذه المؤسسات عمودًا فقريًا لأي عملية انتخابية وركائز للشفافية والمساءلة، ما يجعل إعادة هيكلتها عبر التوافق السياسي خطوة جوهرية نحو إجراء الانتخابات أو على الأقل إظهار قدرة المجلسين على إنتاج مخرجات مشتركة.

مخاوف من تحويل المناصب إلى ساحة لتقاسم النفوذ
حذر التقرير من احتمال تحول هذه المناصب إلى ساحة لتقاسم السلطة بين الكتل المتنافسة، بدل أن تكون أداة لإصلاح مؤسسي حقيقي، مشيرًا إلى أن الهدف من تغيير الشاغلين يجب أن يكون واضحًا: هل هو إصلاح فعلي أم مجرد إعادة توزيع للنفوذ؟ واعتبر أن الأولوية بالنسبة للبعثة الأممية تبقى في استكمال متطلبات خارطة الطريق باعتبارها شرطًا ضروريًا لتحريك العملية السياسية.

رسائل أممية واضحة وتأكيد لدور البعثة كضامن
أشار التقرير إلى أن حضور نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري مراسم توقيع الاتفاق في طرابلس يحمل رسائل مهمة، أبرزها أن الأمم المتحدة تضع نفسها ضامنًا للتنفيذ، وتربط التقدم السياسي الحقيقي بالمسارات التي تُدار تحت إشرافها، خصوصًا بعد الانتقادات التي واجهتها لغياب نتائج ملموسة.

الكرة في ملعب المؤسسات الليبية
أكد التقرير أن البعثة الأممية أرادت من خلال هذه الخطوة إيصال رسالة مفادها: “قدمنا لكم خارطة الطريق، والكرة الآن في ملعبكم”. وأوضح أن الأمم المتحدة لن تقبل أي تقصير أو عرقلة، وأنها ستعمل على الضغط على المجلسين ومحاسبتهما أمام المجتمع الدولي لخلق زخم يمنع العودة إلى حالة الجمود التام.

تساؤلات حول أسباب الفراغ السياسي المستمر
اختتم التقرير بطرح تساؤلات حول ما إذا كان الفراغ القائم ناتجًا عن فوضى متعمدة من قِبل فصائل داخلية ترغب في استمرار عدم الاستقرار لضمان مكاسبها، أم أنه انعكاس لمصالح خارجية خاصة أوروبية تسعى لتحقيق استفادة اقتصادية من الوضع الراهن في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص