الناتج المحلي السعودي
على المستوى المحلي، تنتظر الأسواق السعودية الإعلان عن الناتج الإجمالي المحلي للربع الأخير، وهو مؤشر يحدد اتجاه السيولة نحو القطاعات الرئيسة.
وأي نمو قريب من 2% أو أعلى سيعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على وتيرته رغم تذبذب أسعار الطاقة. هذا الإعلان سيكون مؤثرًا في أداء أسهم البنوك والإنشاءات والقطاعات المستفيدة من الإنفاق الحكومي.
إذ من المتوقع أن يدخل المستثمر السعودي أسبوعًا مليئًا بالمتغيرات، تتصدره بيانات الصين والفيدرالي الأمريكي. وستظل أسعار النفط العامل الأهم في تحديد اتجاه السوق، إلى جانب أرقام الناتج المحلي السعودي التي ستكون جوهرية في تشكيل حركة القطاعات القيادية.
أسواق آسيا
تبدأ حركة الأسواق مع بيانات الصين حول احتياطي النقد الأجنبي يوم الأحد، وهو مؤشر حساس لحالة تدفقات الأموال وقوة اليوان. أي ارتفاعٍ في الاحتياطي فوق مستويات 3.2 تريليونات دولار سيعزز الثقة في التعافي الصيني، ما قد يدعم الطلب المتوقع على السلع والطاقة، وينعكس إيجاباً على أسهم الطاقة والبتروكيماويات في السعودية.
وفي اليابان، تحمل أرقام الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويًا) يوم الاثنين إشارات مهمة لمسار الين وسياسات بنك اليابان. أي نمو يتجاوز 1% قد يعزز التكهنات بتقليص التيسير النقدي، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين العالميين للتحوّل نحو الملاذات الآمنة، مؤثرًا على تدفقات السيولة نحو الأسواق الناشئة.
منتصف الأسبوع
يمتد الزخم الصيني في منتصف الأسبوع مع صدور الميزان التجاري ثم مجموعة بيانات التضخم يوم الأربعاء، وتشمل مؤشر أسعار المستهلكين شهريًا وسنويًا، إضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين. تراجع التضخم الصيني إلى مستوى قريب من 0% سيضع الاقتصاد تحت ضغط انكماشي، ما يرفع احتمالات تحفيز اقتصادي جديد. هذا السيناريو عادةً ما يكون إيجابيًا للسلع الأساسية، وبالتالي داعمًا لأسهم البتروكيماويات والمعادن في السوق السعودية.
أما تحسّن الميزان التجاري فوق 70 مليار دولار فيعطي انطباعًا عن تعافٍ قوي في الطلب الخارجي، ما ينعكس مباشرة على مزاج الأسواق العالمية.
الحدث الأكثر تأثيرًا
يشهد الثلاثاء صدور بيانات فرص العمل (JOLTS) والتي تُعد مؤشرًا لقياس قوة سوق العمل. تراجع عدد الفرص إلى ما دون 8.5 ملايين سيعزز توقعات خفض الفائدة مستقبلا، وهو ما يدعم شهية المخاطر في الأسواق العالمية ويزيد التدفقات نحو الأسواق الناشئة.
وتصدر أيضًا بيانات الإنتاج غير الزراعي والتي تعطي إشارات حول تكاليف العمالة والإنتاجية. أي تحسن في الإنتاجية يزيد التفاؤل بشأن تباطؤ التضخم.
أما يوم الأربعاء، فيحمل قرار الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، وهو الحدث الأكثر تأثيرًا خلال الأسبوع. بقاء الفائدة دون تغيير سيخفف الضغوط على الأسواق، بينما أي تشديد إضافي سيزيد التقلبات في أسهم البنوك والعقار.
ويوم الخميس تصدر معدلات الشكاوى من البطالة، وهي مؤشر أسبوعي يعكس صحة سوق العمل الأمريكي. استمرارها قرب مستوى 220 ألف طلب يعني أن الفيدرالي سيبقى على موقفه الحالي دون تغيير جذري.
مكاسب قطاع الطاقة
يوم الجمعة يشهد صدور إجمالي الناتج المحلي البريطاني، إضافة إلى مؤشرات أسعار المستهلكين في ألمانيا وإسبانيا. أي انكماش في منطقة اليورو سيؤدي إلى ضغط على الطلب العالمي، ما قد ينعكس على أسعار النفط وبالتالي على أسهم الطاقة السعودية.
كما يصدر تقرير بيكر هيوز لعدد منصات التنقيب، وهو مؤشر حساس لاتجاهات الإنتاج الأمريكي. انخفاض عدد المنصات تحت مستوى 500 منصة قد يدعم أسعار النفط، مما يعزز مكاسب قطاع الطاقة في «تداول».
أهم مؤشرات الأسبوع:
احتياطي النقد الصيني يضغط على شهية المخاطر عالميًّا.
الناتج المحلي السعودي محور اتجاهات «تداول».
بيانات الوظائف الأمريكية تحدد نبرة الفيدرالي.
مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي حدث الأسبوع.
النفط ينتظر إشارة منصات الحفر في الولايات المتحدة.
نصائح أسبوعية:
متابعة مستويات النفط يوميًا قبل الافتتاح.
التركيز على أسهم القياديات ذات الأساسيات القوية.
تجنب التداولات عالية المخاطر قبل قرار الفائدة الأمريكي.
الاستفادة من أي تراجعات لبناء مراكز طويلة الأجل.
مراقبة قطاع البتروكيماويات استجابةً لبيانات الصين.
0 تعليق